أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليا 32 وزارة و59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية.
وأوضح أن هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج.
وزارة التربية والتعليم
وأضاف: أنه يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الأختصاصات في ما بينها.
وقال: إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى.
وتابع: “إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، و أن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة”. كما ينطبق الأمر على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما.
القوى العاملة
هذا إلى جانب وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، كذلك التنمية المحلية والبيئة. فضلًا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة. وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول. هذا إلى جانب وزارتي الزراعة والري.
Ads
ومن المهم أيضا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات.
وزارة الاتصالات
أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بية جهاز تنظيم الاتصالات؛ فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات؟
كما يمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلي، ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأشار سالم إلى أن بعض الوزارات يجب أن يتم الغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام؛ لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما طالب سالم بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
دمج الهيئات
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات؛ إذ لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية لة وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي آلية
