كشف مصدر مسؤول أن إجمالي أعداد سيارات ذوي الهمم المتراكمة في الموانئ أكثر من 10 آلاف سيارة منذ وقف تسجيلها على نافذة التسجيل المسبق للشحنات.
سيارات ذوي الهمم
وأضاف المصدر في تصريحات للعربية أن شعبة السيارات ناشدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك لسرعة النظر في أزمة مستوردي سيارات ذوي الهمم، وخاصة بعد تفاقم أعباء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير في الموانئ.
فيما قال أسامة أبو المجد رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية إن أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم المحجوزة في الجمارك تتراوح بين 13 و16 ألف سيارة، ومستوردي هذه السيارات في أزمة حقيقية، بسبب الغرامات ورسوم احتجاز أرضيات الموانئ والتي بلغت 140 دولارا يوميًا للسيارة الواحدة.
جدير بالذكر أن قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم: “طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
Ads
سيــارات ذوي الهمم
وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.
وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.
وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون.
وقال: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذي وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوي الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن في نفس الوقت لا يحدث تجاوز.
