كتب حسين الشاعر
انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 1945، وقد وقعت 3 اتفاقيات تامة منذ 1987 حيث حصلت بموجبها على 10 دفعات سحب بإجمالى 8.85 مليار وحدة حق سحب SDR تعادل 12.56 مليار دولار، وكانت هذه الاتفاقيات الثلاثة فى عام 1987 وفى عام 1991 وفى عام 2016 بالشروط المتعارف عليها لدعم وتمويل الإصلاحات الاقتصادية للدول الأعضاء.
وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وقد تم حتى الآن توزيع 204.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 291 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182.6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.
Ads
ولم تلجأ مصر فى الأزمة المالية العالمية 2008 لصندوق النقد الدولى، ولكنها خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا، قررت اللجوء السريع للصندوق حيث وافق قبل أيام على إقراض مصر 2.77 مليار دولار، من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
ولجأت مصر لصندوق النقد لأول مرة فى تاريخها فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولى عام 1987ــ 1988 على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم، وقد حصلت مصر بالفعل على 116 مليون SDR دفعة واحدة فى 20 مايو 1987.
وأما الاتفاق الثانى كان فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك مع حكومة عاطف صدقى عام 1991 حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجارى، والقيام بإصلاح اقتصادى حقيقى فى البلاد حيث قام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص، وعمل على إنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام.
وتم صرف أول شريحة من هذا الاتفاق فى 22 مايو 1991 بنحو 153 مليون دولار تعادل 60 مليون SDR، فى 3 يناير 1992 صرفت مصر الشريحة الثانية بنحو 111 مليون دولار تعادل 43.6 مليون SDR، ثم فى 12 مارس 1992 حصلت مصر على الشريحة الثالثة بنحو 111 مليون دولار تعادل 43.6 مليون SDR آنذاك.
وأم الاتفاق الثالث فكان فى عام 2016 للبدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حيث التوقيع على اتفاقية سحب 12 مليار دولار على 6 شرائح خلال 3 سنوات، وبالفعل قامت مصر بسحب 2.7 مليار دولار تعادل 1.97 مليار SDR فى 11 نوفمبر 2016، ثم قامت بسحب 1.26 مليار دولار تعادل 895.48 مليون SDR فى 17 يوليو 2017، وفى العام التالى تسلمت 2 مليار دولار تعادل 1.43 مليار SDR فى 26 ديسمبر 2017، ثم تسلمت 2 مليار دولار تعادل 1.43 مليار SDR فى 29 يونيو 2018، لتحصل بعد ذلك على 2 مليار دولار تعادل 1.43 مليار SDR فى 6 فبراير 2019، وأخيراً حصلت على 2 مليار دولار تعادل 1.43 مليار SDR فى 29 يوليو 2019.
ويذكر أن حقوق السحب الخاصة SDR أنشئت لتكون أصلا احتياطيا دوليا مكملا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973 وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة، قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي. ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في توزيعات عام 2009 التي بلغ مجموعها 182,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة حصلت عليها البلدان الأعضاء في سياق الأزمة المالية العالمية.
ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.
كانت قيمة حق السحب الخاص تعرَّف في البداية بأنها تعادل 0,888671 غرام من الذهب النقي – وهو ما كان يعادل دولارا أمريكيا واحدا آنذاك. وبعد انهيار نظام بريتون وودز، أعيد تعريف حق السحب الخاص بأنه يعادل سلة من العملات.
وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، أو قبل ذلك إذا كان هناك ما يدعو لذلك، للتأكد من كونها انعكاسا صحيحا للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين. وتغطي المراجعات العناصر الأساسية في طريقة تقييم حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك المعايير والمؤشرات المستخدمة في اختيار عملات سلة حقوق السحب الخاصة وأوزان العملات المبدئية المستخدمة في تحديد مقادير (عدد وحدات) كل عملة في السلة.
وتظل مقادير العملات هذه ثابتة على مدار فترة تقييم حقوق السحب الخاصة البالغة خمس سنوات، لكن الأوزان الفعلية للعملات التي تتضمنها السلة تتذبذب مع حركة أسعار الصرف المشتقة بين عملات السلة. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص يوميا على أساس أسعار الصرف السائدة في السوق. وتُستخدم المراجعات أيضا في تقييم مدى ملاءمة الأدوات المالية التي تتألف منها سلة أسعار الفائدة على حقوق السحب الخاصة.
