صرح عبد الله الفيفي المشرف العام على الاستثمار والمشتريات الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية السعودية بأن حجم الإنفاق السعودي على الخدمات الحكومية الرقمية سنويا يصل لأكثر من 11 مليار ريال.
وأوضح الفيفي على هامش تدشين الهيئة مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة المتعلقة بإصدار التنظيم والتشريع، تهدف إلى رفع العائد الاقتصادي من الاستثمارات الحكومية الرقمية.
الاستثمار الرقمي
وقال الفيفي: “السعودية تهدف إلى تعظيم العائد من هذا الاستثمار الرقمي، وزيادة فعالية الخدمات وعملية التكامل والتوأمة بين خدمات الجهات الحكومية الرقمية.
مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية
ودشنت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية الرامية لتطوير بيئة الأعمال للشركات الحكومية التقنية، بما ينعكس على تعزيز وكفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار.
ويتمثل هدف المبادرة في إيجاد بيئة تجريبية مناسبة لدراسة الخدمات والمنتجات الرقمية المقدمة من الشركات الحكومية التقنية للجهات الحكومية، وتقييم التحديات القائمة ووضع المقترحات للخروج بإطار تنظيمي متكامل ممكن للإبداع والابتكار.
اقرأ المزيد : نائب محافظ المركزي: قواعد «المدفوعات اللحظية» تدعم توجه الدولة الرقمي
الحوكمة والالتزام
كما تهدف إلى تحقيق الحوكمة والالتزام، وتعزيز الاستثمار الرقمي، وتعزيز دور الشركات التقنية الحكومية، وتنظيم البيئة التشغيلية، وتحفيز الابتكار والإبداع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات.
وصرح أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية ، إن السعودية حققت المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2021، إضافة إلى تقدمها ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، إلى جانب ارتفاع نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية لتصل إلى أكثر من 83%.
الخدمات الألكترونية
وأشار الصويان إلى أن المملكة تخطت تسعة مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، فيما وصلت نسبة جاهزية الخدمات الإلكترونية الحكومية في مؤشر OSI التابع لمؤشر الأمم المتحدة إلى 98%.
وتضمنت مراسم التدشين توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل.
المنصات والخدمات الرقمية
وأوضح الصويان أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات وغياب الموائمة، مشيرا إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل، يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وتعتبر الهيئة هي الجهة المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة والمرجع الوطني في شؤونها، وتهدف إلى الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها.
