تقدم أكثر من 1500 شركة تسويق عقاري ظن توفيق أوضاعها بعض صدور قانون السمسرة العقارية واللائحة التنفيذية له وذلك وفقا لما قاله المهندس حسن جودة عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية .
وقال جودة في تصريحات خاصة للاستثمار العربي إن شركات التسويق العقاري بدأت بالفعل في توفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تفعيل قانون السمسرة العقارية.
ضبط قطاع التسويق العقاري
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن قانون السمسرة العقارية سيساهم بشكل كبير في تنظيم قطاع يعد هو الأهم خاصة في ظل العشوائية التى كان يعاني منها طوال الفترات الماضية.
ولفت إلى هيئة الصادرات والواردات بوزارة الصناعة هي الجهة المنوط بها تلقي طلبات التقنين من شركات التسويق العقاري.
غرامة وحبس
Ads
ونص القانون على عقوبة الحبس والغرامة المالية لمن يزاول مهنة الوكالة التجارية أو الوساطة العقارية دون أن يكون مقيدا في هذه السجلات حيث نصت المادة 16 من القانون على أنه:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بالسجلات المنصوص عليها في المادة 2، من هذا القانون.
فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين».
ويحقق القانون هدف الحكومة في تفعيل الحوكمة و التحول الرقمي واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية وتحديث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين «السماسرة».
وألزم القانون «السمسار» أو الوسيط العقاري بتوفير بيانات كاملة عن الوحدات العقارية محل التعاقد، و بما يساعد على الرقابة و المحاسبة عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع
كما يحدد القانون كافة التفاصيل للسمسرة او الوساطة ومنها لعمولات بنسب معروفة ووضع عقوبات رادعة لكل مخالف يخالف الشروط او قيمة العمولة او غيرها من نصوص القانون
ويهدف القانون لتنظيم سوق الوساطة أو السمسرة ومواجهة الأعداد الكبيرة والتوسع الضخم في مجالات من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية من خلال قواعد منظمة وإعادة تنظيم مفصل وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم وتشديد الرقابة خاصة على أنشطة الوساطة العقارية
