تنطلق القمة السنوية لأسواق المال، يوم 26 فبراير الجاري تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية”.
الاصلاحات الهيكلية
وذلك لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة المصرية على كافة القطاعات الاقتصادية بغرض خلق تنمية مستدامة.
كما تناقش قمة أسواق المال في نسختها الثامنة، العديد من القضايا في عدد من الجلسات المتنوعة لاسيما الإجراءات التنفيذية للإصلاحات الهيكلية من الحكومة المصرية.
والتي على رأسها تمكين القطاع الخاص، وكذلك الحلول المستدامة للتحديات المتتالية، وخلق مصادر دولارية مستدامة تجنبًا للأزمات.
أسواق المال
كما تسلط القمة الضوء على أسواق المال ودورها الجوهري في توفير التمويل المطلوب.
ومساعدة الحكومة على إفساح المجال للقطاع الخاص عبر إتاحة منصة للتخارج من الشركات الحكومية.
فضلا عن إتاحة أدوات جديدة لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد على رأسها الفرص التي يتيحها إطلاق سوق محلية للكربون.
صندوق النقد
كما تناقش جلسات المؤتمر التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج إصلاحي جديد يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية.
عبر تغيير السياسات المالية، والتركيز على استهداف التضخم، وبرنامج الطروحات الحكومية كركيزة أساسية.
بينما تتناول جلسات المؤتمر التحديات التي تواجه الشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.
Ads
وكيفية إدارتها لتلك التحديات لاسيما مع الارتفاعات القياسية في أسعار الفائدة.
تكاليف التمويل
فضلا عن دور أدوات سوق المال في حل جزء من مشكلات تكاليف التمويل.
وكذلك سبل تدبير الدولار وتغيير الاستراتيجيات للتغلب على التحدي الراهن من صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وخطط التحوط ضد الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الخام.
كما يناقش المؤتمر الخطوات الجادة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لخلق أسواق مال أكثر ابتكارًا والتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
شركات القطاع الخاص
مما يتيح أدوات أمام شركات القطاع لمواجهة التحديات الراهنة في الأسواق التي تحتاج إلى الابتكار لحشد المزيد من التمويل في الاتجاه الصحيح.
في حين تأتى القمة هذا العام في أعقاب إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعية، وفى خطوات جادة لإطلاق سوقًا إلزاميا.
شهادات الكربون
ما يحتم ضرورة تناول دور تلك الأسواق الجديدة في توفير فرص واعدة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومدى قابلية المستثمرين لتداول شهادات الكربون.
وكذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر التي استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة قوية لمصر خلال الفترة الماضية.
وذلك بمشاركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتسليط الدور على دورها في جذب تلك التعاقدات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=256175
