قال عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن صادرات مصر السلعية غير النفطية ارتفعت بنحو 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 على أساس سنوي، لتسجل 36.64 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات تواصل دورها الحيوي في دعم موارد النقد الأجنبي.
خطط زيادة الصادرات حتى 2030
وأكد النجار أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها نحو 118 مليار دولار صادرات صناعية، في إطار خطة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي ودخول أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
حجم التجارة الخارجية المصرية
وأوضح رئيس الهيئة أن حجم التجارة المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري ناهز 96 مليار دولار، لافتًا إلى أن الصادرات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي إلى جانب السياحة وتحويلات المصريين وإيرادات قناة السويس.
بيانات العام السابق
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت الصادرات المصرية خلال عام 2024 بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، مما ساهم في امتصاص جزء من أثر تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين.
برنامج دعم الصادرات والمكون المحلي
وتستهدف الدولة زيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصدرة، عبر ربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي عند مستوى 35% ضمن النظام الجديد لتحفيز الصادرات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=449552
