كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت نحو 49.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي أرصدة تمويل هذه المشروعات سجل 84.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يعكس استمرار نمو هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
القوائم المالية لسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي
وأوضحت الهيئة أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها في أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي بلغ نحو 640.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
ووزع التمويل بين 334.8 مليار جنيه إصدارات أسهم، و52.5 مليار جنيه إصدارات أوراق مالية بخلاف الأسهم، و84.4 مليار جنيه عقود تأجير تمويلي، و38.1 مليار جنيه تمويلاً استهلاكيًا، و59 مليار جنيه أوراقًا مخصمة، و22.1 مليار جنيه تمويلاً عقاريًا.
الضمانات والأرصدة
Ads
وأفادت الهيئة بأن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.7 تريليون جنيه، فيما وصلت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه بنهاية الفترة، مؤكدًا على الدور المستمر لهذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني.
نشاط التأمين
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 56.8 مليار جنيه، منها 32.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيما سجلت التعويضات المسددة 29 مليار جنيه، موزعة بين 14 مليار جنيه للممتلكات والمسئوليات و15 مليار جنيه للأشخاص وتكوين الأموال.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 13.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يعكس استمرار نمو نشاط التأمين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=429463
