أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لمشروعات وزارة الموارد المائية والري تضم 668 مليون دولار.
وذلك لتنفيذ 8 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
المحفظة الجارية لجهود التعاون الإنمائي
كما نوهت أن الوزارة تعمل على متابعة المحفظة الجارية لجهود التعاون الإنمائي كل 3 أشهر وإعداد تقرير مفصل بالمشروعات.
وأرجعت ذلك للوقوف على التحديات والعمل على تذليلها.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى.
لبحث آخر المستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأعمال والمشروعات المدرجة في مجالي المياه والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوَفِّي”.
مشروعات الري
إضافة، لمتابعة موقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية.
فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تحديد قائمة مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
كما أوضحت أن برنامج “نُوَفِّي” يعد منهجًا وطنيًا في التحرك لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز التحول الأخضر.
بينما لفتت إلى أن لكل محور من محاور البرنامج شريك تنمية رئيسي.
ففي محور الطاقة شريك التنمية الرئيسي هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي محور الغذاء شريك التنمية الرئيسي هو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وفي محور المياه شريك التنمية الرئيسي هو بنك التنمية الأفريقي.
مشروعات برنامج “نُوَفِّي”
وخلال الاجتماع تم استعراض المشروعات المُدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، في قطاعي الغذاء والمياه.
ومن بينها مشروع “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”، ومشروع “تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”.
بجانب مشروع “تحديث نظم الري في المناطق الزراعية القديمة”، ومشروع “إنشاء نظم إنذار مبكر”.
Ads
حيث تم التطرق إلى الجوانب الفنية للمشروعات والتنسيق مع الجهات الأخرى من أجل المضي قدمًا في التنسيق مع شركاء التنمية وبدء التأهيل الفني للمشروعات والتنفيذ.
ويتضمن كل مشروع أثر تنموي يعزز التنمية الشاملة وقدرة المواطنين والمناطق المستهدفة على مواجهة التغيرات المناخية.
دعم قدرات صغار المزارعين
وذلك من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية.
وكذلك تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع سطح البحر، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
كما تم استعراض المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي للمشروعات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي تبلغ قيمتها 668 مليون دولار.
وهذا يتم من العديد من شركاء التنمية من بينهم الصندوق الكويتي التنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
علاوة على الصندوق السعودي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق الأوبك، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم.
تنمية شمال سيناء
حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان.
وأيضا مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، والبرنامج القومي الصرف.
وأوضح الدكتور سويلم أن مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج “نُوَفِّي” تتضمن عدد من المشروعات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
بجانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه.
إضافة لتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية.
أنظمة الرى الحديثة في الزراعة
وكذلك التحول لأنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
فيما يشتمل برنامج “نُوَفِّي” على مشروع “ضخ المياه بالطاقة الشمسية” والمزمع تمويله من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
والذى يهدف لتحقيق التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار وضخ المياه في المساقي المطورة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=143753
