قال البنك المركزي المصري إن هناك عجز في ميزان المدفوعات يصل إلى 7.3 مليار دولار وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 سجُل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022.
عجز ميزان المدفوعات
وأضاف البنك المركزي في تقريره الصادر أن تخارج الاستثمارات الأجنبية المباشرة في محفظة الأوراق المالية كان لها الأثر الأكبر في تراجع ميزان المدفوعات بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا.
Ads
وأوضح البيان أن الأزمة الروسية الأوكرانية الموجة التضخمية التي تجتاح البلاد كان لها النصيب الأكبر في زيادة العجز في ميزان المدفوعات.
وأرجع المركزي المصري العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية الى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصـل إلى نحو 37.7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
اقرا المزيد : البنك المركزي المصري يقر بند جديد لمبادرة التمويل العقارى «تعرف عليه»
ارتفاع الورادات السلعية
نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات في مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضـوية أو العضوية، والحديد صب زهر والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعارالعالمية،الأدوية، ومحضرات الصيدلية والشـاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).
وأضاف: ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال، للاذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهروبائية للاستعمال المنزلي بالإضافة إلى السلع المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
