كتب وليد عبد العظيم
كشفت وثائق برنامج الاستعداد الائتمانى الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولى التوصل إلى اتفاق مع مصر لتنفيذ 8 اجراءات تضمن الاستقرار المالى وتحفيز نمو احتوائى بقيادة القطاع الخاص.
وذكر أن تلك الاجراءات تشمل تطويرخطة بتوقيتات زمنية محددة لاصلاح بنك الاستثمار القومى، ونشر تقرير محدث عن البيانات المالية الفصيلية للشركات العامة، وموافقة مجلس الوزرء على تحديث استراتيجية الايرادات متوسطة الأجل، وارسال نسخة محدثة للبرلمان لقانون ادارة المالية العامة، وتحديث خطة ادارة الدين العام مع تركيز على اطالة أجل الدين
كما يجب ارسال للبرلمان تعديلات على قانون المنافسة واضافة فصل خاص بالاستحواذات، وتمرير مسودة قانون الجمارك، وانهاء مراجعة الانفاق العام وتحسين الحماية الاجتماعية.
وعقب تفشى فيروس كورونا تعرض الاقتصاد المصرى والعالمى لصدمة قوية دفعته لطلب تمويل طارىء من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.8 مليار دولار وتمويل بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى.
ورغم تخطى مصر الحد الأقصى لحدود التمويل، لكن الصندوق أكد قدرتها على اعادة سداد تلك الديون.
وتوقع تعافى الاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل، وأن يحقق نمو6.5% ويعاود الانخفاض بنسبة الدين إلى الناتج المحلى.
ذكر صندوق النقد الدولى أن القطاع المصرفى فى مصر نجح فى الحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضح أن أحدث البيانات تشير إلى أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
Ads
وتوقع الصندوق أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشا في الربع الرابع من العام المالي 2020/2021، وانتعاشا أقوى في عام 2021 مع عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة.
وتوقع أن تعود السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022، حيث من المرجح أن تستمر المخاوف الصحية وظروف التعافي العالمي في التأثير على السفر الدولي.
وأضاف أن سياسات مصر التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع متابعة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين إدارة الديون والنمو الذي يقوده القطاع الخاص.، حيث تسعى اتفاقية الاستعداد الائتماني إلى تحقيق توازن بين توفير الحوافز الحاسمة قصيرة الأجل لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء مع تجنب تراكم الاختلالات على المدى المتوسط.
وأكد الصندوق أنه ولمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية، ستوفر السياسة المالية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة – سيصل برنامج التحويل النقدي المشروط المستهدف تكافل وكرامة إلى حوالي 3 ملايين أسرة.
ولفت إلى أنه ومنذ تفشي الوباء، تم توجيه الموارد نحو توفير الغذاء والإمدادات الطبية والصرف الصحي للقرى النائية والفئات الضعيفة الأخرى.
