أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن بدء العمل بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من مطلع يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، ويتضمن حوافز تصل لـ50% لدول معينة و2% لمنتجات “صنع في مصر”.
برنامج المساندة التصديرية الجديد
وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، ان محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
Ads
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لاسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80% ، كما يتم منح المصدر نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لاسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول امريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها، لافتة الى ان المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
صنع في مصر
وأوضحت جامع ان المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة إلى أن المحور الاخير يتضمن البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخرى
وأشارت الوزيرة أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
