9 مليارات جنيه يتحملها القطاع المصرفي منذ بدء الجائحة وحتى الأن للتخفيف على المواطنين
أعلن البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه، منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين.
وجأء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
جهود “المركزي” للتيسير على المواطن
وأشار إلى أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرصه على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
كما تتضمن القرارات التي أقرها المركزي، إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
Ads
اقرا المزيد : صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يربح 0.75% في أسبوع
