أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع حجم التمويل المقدم عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة – سواء في أنشطة سوق رأس المال أو التمويل غير المصرفي – إلى نحو 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
إصدارات الأسهم
وبحسب التقرير، بلغت قيمة إصدارات الأسهم 497.5 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 70.3 مليار جنيه. كما حققت عقود التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 122.2 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 76.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
التمويل الاستهلاكي
كما كشف التقرير عن وصول حجم التمويل الاستهلاكي إلى 66 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 91.9 مليار جنيه، وسجل التمويل العقاري 29.4 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر.
وأشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 92 مليار جنيه.
أقساط التأمين
Ads
وفي قطاع التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 87.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025.
وسجل نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 49.1 مليار جنيه من الأقساط، بينما حقق نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.
كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وشملت التعويضات 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و24.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 22.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين ضد أخطار الحريق والسرقة والمنازل والسيارات والبضائع وكافة الأصول المادية.
بينما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة، والتأمين في حالة الوفاة، والتأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من منتجات التأمين الموجهة للأفراد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=460942
