مناصب أصبحت شاغرة بعد التعديل الوزاري.. أبرزها محافظ وعميد وعضو برلمان

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد والذى اشتمل 13 وزيرا جديدا وتفريغ الدكتور خالد عبدالغفار لوزارة الصحة.

التعديل الوزاري

وبعد التعديل الوزاري الجديد، أصبح يتواجد عدد من المناصب الشاغرة والتي كان يتقلدها الوزراء الجدد.

ومن هذه الوظائف منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، رضا السيد محمود حجازي والذي ترك منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.

الدكتور هاني عاطف سويلم وزير الري، خلفاً لـ محمد عبد العاطي، والذي كان يشغل استاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلفًا للدكتورة هالة زايد، والذي كان يشغل وزير التعليم العالي وحل مكانه الدكتور أيمن عاشور.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلفاً للدكتور خالد عبد الغفار، والذي كان يشغل نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات.

كما تولت سهى سمير ناشد منصب وزيرة الهجرة، خلفاً لـ السفيرة نبيلة مكرم، والتي كانت تتولى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والمجتمعات الإفريقية.

وأصبح أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار، خلفاً لـ الدكتور خالد عناني، والذي كان يشغل الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي.

كما تولى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلفاً لـ نيفين جامع، وكان يتقلد منصب عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية.

الفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران خلفًا للطيار محمد منار، وترك منصب قائد القوات الجوية المصرية شاغرا.

حسن شحاته وزيرا للقوى العامة خلفا للدكتور محمد سعفان، والذي كان يشغل الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر

كما شغلت نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، خلفا لـ إيناس عبد الدايم، والتي كان تتقلد عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون الجميلة.

اللواء هشام آمنة وزيراً التنمية المحلية خلفًا للواء محمود شعراوي، والذي كان يتولى منصب محافظ البحيرة.

اقرا ألمزيد التعديل الوزاري الجديد.. ننشر أسماء الوزراء الجدد أبرزهم«حجازي» للتعليم

 

محمود عصمت وزيراً قطاع الأعمال العام خلفًا للدكتور هشام توفيق، والذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج.

اللواء محمد صلاح الدين وزيراً الإنتاج الحربي خلفا للواء محمد مرسي، والذي ترك منصب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.

وتنص المادة 147من الدستور على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس