ملفات هامة أمام وزير التجارة الجديد.. زيادة الصادرات وحل المشكلات الأبرز

يواجه وزير التجارة والصناعة الجديد عدد من الملفات التي يجب أن إعادة النظر فيها للقضاء على العقبات التي تواجه التجار والمستثمرين في السوق المحلي.

احتياجات السوق المحلي

وقال فوزي عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن القطاع ينتظر من وزير الصناعة الجديد مد قرار وقف تصدير النحاس والخردة ، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة الانتاج ومنه إلى زيادة الصادرات ، كما طالبت الشعبة الوزير بالعمل على حل مشاكل التجار والمصنعيين.

وقال بركات صفا ، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن الوزير الجديد يجب أن يعمل على تشجيع التجارة والصناعة على حساب الاستيراد ، وللذك يجب أن يقوم بتنشيط الصناعة من خلال سرعة إصدرا التراخيص الصناعية ، دعم الفواتير الخاصة بمستلزمات الانتاج.

توفير العملة الأجنبية

كما يقع على عاتق الوزير الجديد الضغط على البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية للمستوردين ، وكذلك حصر القرارات لإلغاء المتضارب منها ، إذ أن القرارت المتضاربة تتسبب في إقصاء المستثمرين الأجانب والمحليين عن السوق المصري.

وطالب عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، وزير التجارة والصناعة بإعادة النظر ودارسة 4 ملفات مهمة هي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي ACID من الوزارة قبل التسجيل علي النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

اقرا المزيد : السلع التموينية تعلن عن ممارسة محدودة لتوريد 4 آلاف طن زيت خام بالجنيه

ملف الصادرات المصرية

وأوضح “السمدوني”، أن أهم الملفات ‏التي ينتظرها الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، والملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزاره قبل صدور الرقم التعريفي ACID مما سيؤثر بشكل بالغ علي تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.

ملف الأراضي الصناعية

وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.

تعديل منشور البنود الجمركية

والملف الرابع تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، موضحًا أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس، وذلك منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

منشورات يجب تعديلها

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشوراً الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركي مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

و قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن النائب أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد ملم بجميع مشاكل الصناعة والتجارة، مضيفا أن ملف الصادرات من أهم الملفات التي تواجه وزير الصناعة الجديد ، مضيفا أن التجارة والصناعة مكملان لبعضهما البعض والصناعة جزء من التجارة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، مشددا على أن ملف الصادرات سيكون من أولويات وزير التجارة والصناعة الجديد.

وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة مطالب في بداية عمله الوزاري بأن يطلع على مشكلات المصدرين، لافتا إلى أن العمل على تعميق المنتج الصناعي المحلي، من أهم الخطوات والملفات التي ستكون على طاولة الوزير الجديد.

وطالب المصري بأهمية الاستفادة من القوة البشرية المصرية والعمل على تحسين قدراتهم وتدريبهم للاستفادة منهم وتصدير جزء كبير منها في العمال.