وزير الصناعة يقرر مراجعة تشريعات التنمية الصناعية واتخاذ قرارات حاسمة

في أول تصريح لوزير التجارة والصناعة، قرر الدكتور أحمد سمير، مراجعة منظومة التشريعات الاقتصادية واتخاذ قرارات حاسمة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية والمضي قدماً في كافة الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة. مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حاليًا ومستقبلاً.

وأكد أن الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها بهدف احداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

وأوضح سمير أن هناك عدداً من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية.

وكذلك توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

تشريعات التنمية الصناعية

واشار إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية .

وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.

وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأضاف الوزير أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً  فرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.

اقرا المزيد : وزير التنمية المحلية: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم علي رأس أولوياتي

تكليفات الرئيس السيسي للوزراء

وأكد سمير أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والاداء المتميز وبذل اقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن والوقوف على كافة ادوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الامكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن.

مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقع ملموس، فضلاً عن تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية .

التواصل مع مجتمع الأعمال

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة.

والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.