أسواق الطاقة البريطانية تشهد ارتفاعًا مؤقتًا مع زيادة إنتاج الغاز

تعدّ المملكة المتحدة منتجة صغيرة نسبياً، فإن كل جزء له أهميته في أسواق الطاقة الأوروبية. ويؤجّج ارتفاع تكاليف الطاقة التضخم، ويقوّض العملة ويشلّ الاقتصاد مع تخفيض روسيا الإمدادات للقارة في أعقاب حربها في أوكرانيا.

كما عزز حوض بحر الشمال المتقادم في بريطانيا إنتاج الغاز الطبيعي، ما يوفر بعض الراحة المنشودة في أسوأ أزمة لإمدادات الطاقة في أوروبا منذ عقود.

بعد ضخ استثمارات محدودة في  أسواق الطاقة البريطانية، ووجود القليل من الحقول الجديدة منذ الوباء، بدأ المنتجون في المملكة المتحدة تشغيل آبار جديدة، ما ساعد على زيادة إنتاج الغاز في البلاد في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26%، وارتفعت الصادرات إلى قلب أوروبا لمستوى قياسي في الأشهر الماضية.

فائض أسواق الطاقة البريطانية

وتفتقر بريطانيا إلى منشآت تخزين الغاز، لكن لديها وقود فائض يمكنها مشاركته خلال أشهر الصيف، إلا أن هذا سيتغير عندما يصبح الطقس أكثر برودة، ويبدأ المستهلكون في تشغيل أجهزة التدفئة، وحينها ستحتاج المملكة المتحدة إلى كميات إضافية من المورّدة الرئيسية، النرويج، وحتى من هولندا وبلجيكا، حيث ستكون الإمدادات أيضاً ضعيفة نظراً للتخفيضات الروسية.

وقالت ليندا كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “هاربور إنرجي” (Harbour Energy Plc): “نحن ندرك الضغوط غير العادية التي يتعرض لها الناس وتأثير التضخم، لذلك نحن نركّز على زيادة العرض”. ومن المقرر أن تزيد شركة استكشاف الغاز والنفط، التي تركز على المملكة المتحدة، الإنفاق الرأسمالي بنحو 40% العام الجاري إلى 1.2 مليار دولار.

وبدأت مجموعة “نبتون إنرجي غروب” (Neptune Energy Group)، التي تشغل حقل “سيغناس” (Cygnus) في جنوب بحر الشمال، حفر بئر جديدة في الموقع، الذي تقول إنه يمكن أن ينتج ما يكفي من الغاز لتزويد 200 ألف منزل بريطاني عندما يبدأ العمل الشتاء الجاري كما هو مقرر.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الإجمالي في المملكة المتحدة نحو 106 مليون متر مكعب يومياً العام الجاري، بارتفاع من 90 مليوناً في عام 2021، وفق شركة استشارات الطاقة “وود ماكينزي”، وتعادل الكميات الإضافية ما يقرب من 7.5% من الطلب السنوي في المملكة المتحدة في المتوسط.

وقالت جيسيكا بروير، محللة رئيسية في “وود ماكينزي”: “نعتقد أن النمو في الإنتاج على أساس سنوي سيستمر لبقية العام بفعل الآبار الحديثة والقادمة”.

تعويض الإنتاج القديم

وأضافت “بروير” أن المشاريع، بما في ذلك حقل “تولماونت” (Tolmount) التابع لشركة “هاربور”، والذي بدأ الإنتاج في وقت سابق من العام الجاري، ومشروع “ساترن بانكس” التابع لشركة “آي أو جي” (IOG Plc)، “ستعوّض التراجع في الحقول القديمة وأكثر”.

في حين أن الغاز الإضافي مرحّب به، فمن غير المرجح أن تحصل الأسواق على أكثر مما كان مخططاً له بالفعل، وقال كوك من “هاربور” إن الاستثمار في المشاريع الجديدة يستغرق شهوراً للتخطيط له، ويتطلب عمليات مسح جيولوجية، والتعاقد على منصات الحفر وتأمين الموافقة التنظيمية، موضحاً أنه “من الصعب جداً زيادة المعروض خاصة من الحقول البحرية”.

ويعدّ حقل “جاك داو” الذي تديره شركة “شل” مشروع الغاز الوحيد الذي اتُّخذت بشأنه قرارات الاستثمار النهائية حتى الآن العام الجاري، ولا يُتوقّع أن يبدأ الإنتاج حتى النصف الثاني من عام 2025.

وذكرت “بروير” أنه رغم ارتفاع الإنتاج العام الجاري، فإن المملكة المتحدة “ستدخل في تراجع طويل الأجل اعتباراً من عام 2023 نظراً لعدم وجود مشاريع قوية قيد الإعداد”.