مستوردون: قرارات الإفراج عن السلع تزيد المعروض في الأسواق وتساهم في خفض الأسعار

أشاد عدد من المستوردين بقرارات وزارة المالية اليوم الخاصة بالإفراج عن الواردات في الموانئ، مؤكدين أن هذه القرارت تساهم في توفير السلع بالسوق المحلية والتي باتت تعاني من نقص شديد، مما ينتج عنه خفض في الأسعار.
قال محمد رستم الأمين العام للشعبة العامه للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هذه القرارات جاءت نتيجة تراكم الشحنات في الموانئ منذ أكثر من شهرين نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية وعدم توفير البنوك الدولار لهذه الشحنات.

حل لمشاكل البضائع المتراكمة

وأشار إلى أن هذه القرارات جيدة لحل مشاكل البضائع المتراكمة في الموانئ، خاصة أن المستورد يتعرض لخسائر كبيرة ويتحمل تكلفة إضافية نتيجة الغرامات والأرضيات.

منوها إلى استجابة الحكومة لمطالب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لحل مشاكل البضائع المتراكمة بالموانئ، من خلال فتح الاعتمادات المستندية لها وتدبير الدولار اللازم.

الإجراءات جيدة لكنها مسكنات

ومن جانبه، قال المهندس متي بشاي،رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن حزمة وزارة المالية جيدة ولكنها تعد مسكنات للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة في الموانئ فقط.
ولفت إلى أن القرارت تعمل على توفير هذه السلع بالسوق المحلية، خاصة أن هذه السلع شهدت نقصا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبالتالي تساهم في خفض الأسعار .

اقرا المزيد : «سهم الدلتا للسكر» يسير وفق مستهدفات صاعدة.. وتوصية بالتجميع

قرب نفاذ مخزون السلع تامة الصنع

وقال إن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
وكان البنك المركزي المصري؛ قد أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المُصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
وأضاف “بشاي” أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.. إلخ.

شكاوي المستوردين

وأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار الى الارتفاع إلى نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حدة.
واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرافات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

وقال سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن هذه القرارات تعمل على توفير السلع بالسوق المحلية وبالتالي يزيد المعروض وتقل الأسعار.

مستوردين مستلزمات الإنتاج

وأوضح أن من المشكلات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية فهي تتعلق في الوقت والنافذة والجمارك، وهذه المشاكل نعتبرها ليست بالصعبة ويتم حلها في فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوم، أما القسم الآخر وهم مستوردين مستلزمات الإنتاج والذين يواجهون مشكلة في التدبير لذلك يوجد شاحنات بضائع في الموانئ معطلة منذ شهرين أو أكثر لعدم وجود تدبير للعملة الصعبة في البنوك.

وأضاف النواوي أن قرارات الإفراج تعمل على تخفيف الأعباء عن المستوردين في وقف الغرامات وتقليل الأرضيات، وبالتالي لا يتكبد المستورد خسائر جسيمة.