أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، بما يسمح له استثمار 10 بالمائة من أمواله في شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
ورحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار الخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، بحسب بيان صادر اليوم السبت.
Ads
يأتي ذلك على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10 بالمائة من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته في شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري للحد من الآثار الاقتصادية التي تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا.
يذكر أنه سبق وصدر في أكتوبر/ تشرين الا,ل من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية ، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
