وزيرة التجارة والصناعة تعلن منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الايثانول والميثانول باجمالي 212 ألف و199 لتر خلال شهر مارس
م.محمد حلمي: الرقابة الصناعية أجرت 2108 حملة تفتيشية على المصانع خلال الربع الاول من العام الجاري للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية
فى اطار جهود وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدلات انتاجية المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لتلبية احتياجات السوق المحلى، اعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية قامت بمنح المصانع المنتجة موافقات على حصص من مادة الايثانول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 173 ألف و729 لتر، وكذا مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألف و470 لتر وذلك خلال شهر مارس الماضى.
Ads
وقالت الوزيرة ان الوزارة حريصة على توفير احتياجات المصانع من مادتى الايثانول والميثانول بهدف مواجهة الطلب المتزايد من السوق المحلي خاصة فى ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدةً فى هذا الاطار بالتزام المصانع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بزيادة معدلات الانتاج والعمل لوردية ثالثة لتلبية احتياجات المواطن المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة.
ومن ناحية اخرى كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الاول من عام 2020 ( يناير – مارس ) أن المصلحة قامت بإجراء 2108 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 4 الاف و413 دراسة فنية متخصصة تضمنت 806 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 3 الاف و557 دراسة فنية متنوعة و 50 دراسة مستلزمات الإنتاج .
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 809 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 267 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 435 استفساراً و 411 شكوى
وفى هذا الصدد أوضح المهندس/ محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية قبل تداول منتجاتها فى الاسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري الامر الذي يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي .
