البنك الدولي: الركود العالمي يلوح في الأفق بسبب أكبر موجة تشديد نقدي

قال البنك الدولي في تقرير جديد إن الاقتصاد يقع تحت مؤثرات  الركود العالمي العام المقبل، بسبب موجة قوية من تشديد السياسة النقدية التي قد تثبت أنها غير كافية لتهدئة التضخم.

الركود العالمي

وفقاً للدراسة التي صدرت في واشنطن أمس الخميس، فإن صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم يتراجعون عن حزم الدعم النقدي والمالي بدرجة من التزامن لم نشهدها منذ نصف قرن. وقالت إن ذلك يؤدي إلى تأثيرات أكبر مما كان متصوراً من حيث تدهور الأوضاع المالية وتعميق تباطؤ النمو العالمي.

ويتوقع المستثمرون أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة العالمية إلى ما يقرب من 4% العام المقبل، أي ضعف متوسط ​​عام 2021، فقط لإبقاء التضخم الأساسي عند مستوى 5%. إلا أن المعدلات قد ترتفع إلى 6% إذا سعت البنوك المركزية إلى تعديل التضخم ضمن نطاقاتها المستهدفة، وفقاً لنموذج التقرير.

النمو العالمي

وتقدر دراسة البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 سيتباطأ إلى 0.5%، وينكمش بنسبة 0.4% من حيث نصيب الفرد، بما يلبي التعريف الفني للركود العالمي. وأضافت أنه بعد التوسع القياسي في عام 2021، فإن هذا من شأنه أن يقطع فترة الانتعاش قبل فترة طويلة من عودة النشاط الاقتصادي إلى اتجاهه السابق للوباء.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “يمكن لواضعي السياسات تحويل تركيزهم من خفض الاستهلاك إلى زيادة الإنتاج.. يجب أن تهدف السياسات إلى توليد استثمارات إضافية وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهما أمران حاسمان للنمو والحد من الفقر”.

اقرأ المزيد: التنسيق بين السياسات المالية والنقدية منحت الاقتصاد المصرى المرونة فى مواجهة «كورونا».

خطة العمل

وترى الدراسة التي أجراها الاقتصاديون بالبنك الدولي جوستين داميان جوينيت، وإيهان كوس، وناوتاكا سوغاوارا طريقة للبنوك المركزية لمواصلة جهودها للسيطرة على التضخم دون التسبب في ركود عالمي، ووضعت خطة عمل لصانعي السياسات:

• يجب على البنوك المركزية إبلاغ قرارات السياسة بوضوح للمساعدة في تثبيت توقعات التضخم وتقليل درجة التشديد المطلوبة.
• على البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن تضع في اعتبارها آثار التشديد غير المباشرة العابرة للحدود، بينما يتعين على السلطات في الأسواق الناشئة تعزيز اللوائح الاحترازية الكلية وبناء احتياطيات النقد الأجنبي.
• تحتاج السلطات المالية إلى معايرة سحب تدابير الدعم بعناية مع ضمان الاتساق مع أهداف السياسة النقدية.
• من المتوقع أن يصل عدد البلدان التي تشدد السياسات المالية العام المقبل إلى أعلى مستوى منذ أوائل التسعينات، مما يضخم آثار السياسة النقدية على النمو. صانعو السياسات بحاجة إلى وضع خطط مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية وتقديم الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة.
• يجب على باقي صانعي السياسة الاقتصادية الانضمام إلى مكافحة التضخم من خلال اتخاذ خطوات قوية لتعزيز العرض العالمي.