أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أنه في يونيو الماضي تم عقد اتفاقية مع 22 جامعة مصرية؛ لتطوير سياسات الملكية الفكرية، مما يؤدى إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية.
تحسين مخرجات التعليم العالي
لافتًا إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي فى (7) مؤسسات؛ بهدف خلق أهداف محددة لهذه المؤسسات التعليمية، مؤكدًا حرصه على دعم المزيد من الجامعات المصرية فى مجال حقوق الملكية الفكريةخاصة أن الملكية الفكرية هى محفز للتقدم الاقتصادى على مستوى العالم ككل وليس الدول المتقدمة فقط، مشيرًا إلى تحول المنظمة من منظمة تقنية إلى منظمة متطورة.
وأكد دارين تانغ على حرص المنظمة على دعم مصر فى مجال حقوق الملكية الفكرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.
الاقتصاد المصري
مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على الأصول غير المرئية، مشيدًا بالحضارة المصرية التى تعود إلى آلاف السنين وعلاقتها بالأصول غير الملموسة، والتى أدركت أهمية القوى الناعمة.
مثمنًا الدور الذى تقوم به الجامعات المصرية فى تطوير الابتكار، ودعم الباحثين لتنفيذ أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى منتجات وتسويقها، فضلاً عن التواصل مع الشركات، ومواكبة احتياجات سوق العمل.
وأضاف تانغ، أن الشباب فى مصر يمثلون نسبة 60% من السكان، مشيرًا إلى تميز الشباب المصري بالإبداع والابتكار، مؤكدًا دعمه للشركات الناشئة، ورواد الأعمال فى مصر.
دعم الأوساط الأكاديمية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية الملكية الفكرية فى دعم الأوساط الأكاديمية والبحثية؛ لإنشاء قيمة اقتصادية لنتائج أبحاثها العلمية وتعظيم مردودها على المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات الحوار العلمي مع دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
تعزيز الأنشطة الابتكارية
وأشار الوزير إلى أن لدينا اليوم فرصة عظيمة لاستعراض كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية بشكل فعال؛ لتعزيز الأنشطة الابتكارية عمومًا ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية في خدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته المتطورة باستمرار على وجه الخصوص.
مؤكدًا أهمية الملكية الفكرية كعنصر أساسى فى منظومة الابتكار، مما يسهم فى تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمي والبحثي وبين مجتمع الأعمال والصناعة.
Ads
وأضاف عاشور أن أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية لا تقل عن أهميتها للشركات والمشروعات التجارية، لذا هناك العديد من الجامعات التي تحرص على حماية ابتكاراتها ونتائج أبحاثها بحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع التى تمثل أهمية كبيرة لها.
باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والمعلومات حول نتائج أبحاثها العلمية من ناحية، ومصدرًا محتملًا لعائد مادي من ناحية أخرى، وذلك من خلال إنتاج المنتجات وتسويقها عن طريق شركات ناشئة (start-up) أو منبثقة (spin-off) أو على نحو غير مباشر من خلال الترخيص أو نقل الملكية للغير بمقابل، بما يسهم فى دعم الجامعة في استكمال أنشطتها الأكاديمية والبحثية.
اقرا المزيد : «المالية»: تحديث «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من 10 آلاف جنيه
تمكين مؤسسات التعليم العالي
وأشار الوزير إلى دور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر عام 2018 فى تمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، موضحًا أن القانون ساهم فى دعم تلك المؤسسات فى تسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الملكية الفكرية في هذا السياق.
ولفت عاشور إلى ضرورة استخدام حقوق الملكية الفكرية وإدارتها بكفاءة، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العديد من المشروعات ذات الصلة، من أهمها تلك المشروعات التي نفذتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (مشروع سياسات الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية).
الجامعات والمراكز البحثية
والذى تم فى إطاره إعداد سياسات الملكية الفكرية لعدد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية؛ بهدف تبني الجامعات ومراكز البحوث سياسات الملكية الفكرية التى تسهم في تحديد كيفية التعامل مع حقوق الملكية الفكرية التي تنتجها، وملكيتها، وإدارتها، وتسويقها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجامعات على الانتفاع بنظام الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن هناك مشروع آخر قيد التنفيذ؛ لتطوير وتحسين وظائف مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات والمؤسسات البحثية.
وأشار الوزير إلى الدور الرئيسي للملكية الفكرية فى التحول إلى رأس المال الفكري والمعرفي الذى نشهده اليوم كأساس قوي لتعزيز الابتكار وتعظيم التنافسية وزيادة الربحية، مطالبًا الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بضرورة تعزيز استخدامهم لنظام الملكية الفكرية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن السنوات الماضية شهدت طفرة في مجال تمكين المرأة فى مصر وخاصة فى مجال الملكية الفكرية، مشيدة بالتعاون المثمر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخاصة فى مجال تمكين رائدات الأعمال من خلال توعيتهن بالملكية الفكرية وحماية حقوقهن، فضلاً عن تزويدهن بالأدوات التى تمكنهن من حماية أفكارهن.
تحقيق 965 براءة اختراع
مشيرة إلى أنه خلال ال 10 أعوام الماضية تم تحقيق 965 براءة اختراع منهم 131 براءة اختراع حصلت عليها المبتكرات المصريات، وتمثل الباحثات المصريات نسبة 43% من الباحثين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=109271
