قرر البنك المركزى المصرى رفع نسبة الاحتياطي النقدى الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الخميس الماضى عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
ويرصد “الاستثمار العربي” آراء خبراء الاقتصاد والمصرفيون على تأثير قرار المركزي برفع الاحتياطى النقدى الإلزامى على البنوك؟
وأرجع الخبراء قرار البنك المركزى برفع الحد الإلزامى للبنوك إلى 18% كوسيلة للتحكم فى السيولة للحد من التضخم فى السوق وعدم الضغط على عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور.
القاضي: زيادة نسبة الاحتياطي النقدى الإلزامي تحد من آثار التضخم
فى البداية، صرح أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن قرار المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع إلى ١٨٪ هو في الأساس لسحب السيولة للحد من زيادة آحد الآثار التي تؤدي إلي زيادة تضخمية.
وعدم الضغط علي عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور وكذلك العملاء والمصنعين خاصة أن القطاع المصرفي أحد أقوى القطاعات المستقرة.
وأضاف القاضي أن البنوك تستطيع تحمل ميزانيات هذه التكلفة دون التأثير الكبير علي ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.
هاشم: قرار المركزى لن يؤثر على ميزانيات البنوك بسبب عدم زيادة سعر الكوريدور
وأكدت زينب هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال، ومستشار رئيس البنك الزراعي المصري لشؤون الخزانة وإدارة الأموال والعلاقات مع المؤسسات المالية. أن قرار البنك المركزي المصري برفع بزيادة الحد النقدي الإلزامي يعمل على حجب 18% من حجم الودائع الأمر الذي يساهم فى تقليل التضخم بالسوق.
وأضافت هاشم أن قرار المركزى لن يؤثر على ميزانيات البنوك وذلك بسبب عدم زيادة سعر الكوريدور لذلك لن توجد زيادة فى الإقراض.
مشيرة إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك فضلًا عن طرح شهادات جديدة من البنوك.
ناجي: حجم السيولة بالبنوك سينخفض من 86% إلى 82%
وقال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن حجم الودائع بالبنوك مازالت كما هى بالبنوك لن تتأثر بقرار رفع الاحتياطي الإلزامي.
مشيرا إلى أن حجم السيولة سينخفض من البنوك بدلا من الاستثمار في 86% من الودائع والحسابات الجارية سيكون الاستثمار 82% فقط.
Ads
وأضاف ناجي أن البنوك الفترة القادمة ستعمل على سحب السيولة من الأسواق عن طريق طرح شهادات إدخار جديدة، أو عن طريق المنافسة على الودائع بأسعار مرتفعة إلى حد ما حيث أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة علي البنوك.
السويفي: سيعمل على الاحتفاظ بنسبة أعلى من الودائع
من جانبها، أكدت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، أن تأثير قرار رفع الاحتياطي الإلزامى بالبنوك سيعمل على الاحتفاظ بنسبة أعلى من الودائع في احتياطيات إلزامية، لدى البنك المركزي المصري.
وبالتالي ستفقد البنوك العائد على تلك الأموال، والتي لولا ذلك كان من الممكن استثمارها في قروض أو أذون خزانة.
وأضافت السويفي أن ذلك القرار سيساهم فى التعويض عن دخل الفائدة الضائع، حيث سيكون للبنوك عدة خيارات، بما في ذلك خفض معدلات الفائدة على الودائع، ورفع الأسعار المطلوبة في مزادات أذون الخزانة، أو رفع أسعار الفائدة على القروض.
ومع ذلك، في ضوء بيئة التشغيل الحالية، لن يتم رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة والقروض بسهولة، وبالتالي يتعين على البنوك العودة إلى محاولة خفض أسعار الفائدة على الودائع.
وأوضحت السويفي أن مثل هذه القرارات قد لا يكون سهلاً أيضًا في ظل المنافسة بين البنوك العامة والخاصة، خاصة أنه في الربع الرابع من عام 2017، عندما رفع البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي، خفضت البنوك معدلات الفائدة على الودائع بشكل طفيف.
لكن صافي هوامش الفائدة للربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 عانى من بعض الضغط، وهو ما كان نتيجة طبيعية لارتفاع الاحتياطي الإلزامي.
البيه: القرار سيعمل على ارتفاع متوسط تكلفة الأموال بالبنوك
بينما أوضح محمد البيه الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري استخدم إحدى وسائل السياسة النقدية للسيطرة على التضخم وذلك عن طريق رفع الاحتياطي النقدى الإلزامي بالبنوك.
حيث يعد الاحتياطي القانوني أو الإلزامي هو النسبة الإجبارية التي يحددها البنك المركزي من ودائع العملاء لدى كل بنك، وتودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها.
وأضاف البيه أن تأثير ذلك القرار على البنوك سيعمل على ارتفاع متوسط تكلفة الأموال.
موضحًا أنه عقب زيادة تكلفة الأموال ستعمل البنوك على زيادة متوسط تكلفة الإقراض على المنتجات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات، فضلا عن تخفيض متوسط نسبة الودائع وذلك سيعتمد على إتاحة الموارد المتاحة لكل بنك.
اقرا المزيد : الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس لتصل 3.25%
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=111017
