«التخطيط»: توجيه رئاسي بزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» لـ4.1 ملايين أسرة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توجيه رئاسي لزيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي بمقدار 4.1 مليون أسرة في الأعوام القادمة لترتفع التكلفة تبعًا لذلك إلى 21 مليار جنيه.

موضحة أن حجم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه. ويدعم برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، المواطنين الأكثر احتياجا في مصر، فضلًا عن أهميته في التخفيف عن الأسر التي تعاني ظروفا معيشية صعبة.

على جانب آخر، أعلنت الحكومة خلال الشهر الجاري؛ زيادة عدد المستفيدين من معاشات ” تكافل وكرامة ” من 4.1 مليون أسرة إلى أكثر من 5 مليون أسرة، مما يعني انضمام ما بين 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة إلى البرنامج بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليار جنيه سنويًا.

وتابعت السعيد أنه نظرًا للأولوية القصوى للحماية الاجتماعية على أجندة الدولة المصرية، فقد أحدث برنامج تكافل وكرامة والبرامج العديدة التي ظهرت نتيجة لقاعدة البيانات الخاصة بهما فرقًا ملموسًا في حياة المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر.

كما تم تخصيص حوالي 7 مليارات دولار أي ما يعادل 121 مليار جنيه لهذا البرنامج في السنوات الثماني الماضية، بمعدل نمو 591٪ مقارنة بالسنوات الثماني السابقة، مما ساهم في زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة أي 6.4 مليون مواطن عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة أي 17 مليون مواطن عام 2022.

وتطرقت السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” موضحه أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة.

حيث تهدف المبادرة إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، متابعه أنه في إطار كون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، فإن الدولة المصرية تهدف إلى دمج سياسات المناخ في المبادرة بطريقة شاملة.

وحول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد خلال لقاءها كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، وفريق عمل البنك في اجتماع لتعميق حوار البنك الدولي حول التنمية البشرية، أن المشروع يهدف إلى إدارة التحدي السكاني في مصر بالكامل من منظور تنموي.

مع السعي في المقام الأول لتحسين خصائص السكان، مضيفة أن البرنامج يقوم بصياغة مجموعة من السياسات التي تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الوعي، ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر والذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق لبرامج حكومية واعدة ومبتكرة.

كما يساهم في بناء ثقافة صنع القرار المبني على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتقديمها.