339.1 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال خلال 2021 

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال ليصل إلى 339.1 مليون يورو في عام 2021، مقابل 218.4 مليون يورو في عام 2017.

منتدى الاستثمار بين مصر والبرتغال

افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء أمس، منتدى الاستثمار والشراكة المصري – البرتغالي، الأول من نوعه بالعاصمة لشبونة، بمشاركة أكثر من ٨٠ شركة مصرية وبرتغالية.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب كلمة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن التغيرات السريعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر ومختلف دول العالم.

منوها لمتانة الشراكة المصرية البرتغالية في تعزيز قدرات التصنيع ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من مصر كسوق استثمارية واستهلاكية تنافسية، تمتلك موقعا فريدا يربط بين قارات العالم.

 

مزايا الاستثمار في مصر

بالإضافة إلى تمتعها بميزات اتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، مما يُمهد الطريق أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد.

وأوضح أن مصر مواصلة في جهودها لتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وتيسير جميع الإجراءات للأنشطة الاستثمارية، التي يأتي على رأسها (الرخصة الذهبية) للشركات.

التي تنفذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق خطة مصر التنموية، داعيا مجتمع الأعمال البرتغالي إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر للمستثمرين.

ومؤكداً على حرص هيئة الاستثمار على تشجيع كل الشركات البرتغالية على زيادة استثماراتها في مصر؛ لتتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

لقاءات بين رجال الأعمال

ويتضمن المنتدى الاستثماري، عقد لقاءات ثنائية مكثفة بين رجال الأعمال من الجانبين؛ بهدف بناء شراكات استثمارية تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار، التي تعهدت بتيسير كافة الإجراءات أمام الاستثمارات البرتغالية في مصر.

ودعم الاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص بالبلدين، خاصة في ظل ما تتبناه الحكومة المصرية من سياسات جادة لتحفيز القطاع الخاص.

التبادل التجاري بين مصر والبرتغال

من جانبه، أكد “فرانسيسكو أندريه”، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي، أن حجم التجارة بين البلدين شهد نموا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث قفز حجم التبادل التجاري من 218.4 مليون يورو في عام 2017 ليصل إلى 339.1 مليون يورو في عام 2021، مما يؤكد أن مصر شريك موثوق به للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

واستعرض “أندريه” بعض القطاعات التي تقدم فرصاً واعدة للتعاون، والتي تضمنت قطاع الطاقة؛ حيث تتطلع مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وتسعى إلى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة إلى 42٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035.

نقل الغاز

مؤكداً إمكانية إقامة شراكات مع الشركات البرتغالية ذات الخبرات الكبيرة في هذا المجال، وكذا التعاون مع الجانب المصري في مجال نقل الغاز من البحر المتوسط إلى ميناء “سينش” البرتغالي المجهز بالكامل لاستقبال هذا النوع من الإمدادات.

لافتاً إلى أن استضافة مؤتمر المناخ القادم يأتي في ظل مساع لإعادة هيكلة سوق الطاقة العالمي، بما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء.

 

استثمار الشركات البرتغالية

وأشار إلى استعداد الشركات البرتغالية للمساهمة في تحقيق “رؤية مصر 2030″، التي تعد خطة استراتيجية كبرى لتحقيق معدلات تنمية ملموسة على المدى الطويل، وذلك عبر مشاركة خبراتها الطويلة في مجالات مثل: البناء والتشييد، والبنية التحتية مع نظيرتها المصرية.

تسيير رحلات مباشرة مع البرتغال

وخلال كلمته، أوضح “فرانسيسكو أندريه” أنه جار التنسيق بين الجانبين المصري والبرتغالي؛ للاتفاق على تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، انطلاقا من أهمية ذلك في الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في جميع القطاعات بالبلدين، وذلك بمعدل رحلتين مباشرتين أسبوعياً.

منتدى الاستثمار

تجدر الإشارة إلى أن عقد المنتدى يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وشهد المنتدى حضورا مكثفا من ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.

كما شهدت جلسات المنتدى استعراض أهم فرص الاستثمار المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما تقدمه من مزايا تنافسية للشركات البرتغالية، فضلا عن فرص الاستثمار في مدينة الروبيكي المتخصصة في قطاع الجلود، التي تمتلك فيها البرتغال صناعة تنافسية وخبرة عالمية، وكذا فرص الشراكة بين القطاع الخاص في قطاع المنسوجات، البناء والتشييد، وصناعة الأدوية.