رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موقف تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية 

وذلك من خلال التقرير الذي أعده أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ “الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية”.

المحور الأول: تمكين القطاع الخاص

“وثيقة سياسة ملكية الدولة”

حوافز ضريبية

وتناول التقرير المسار الثاني لمحور تهيئة مناخ داعم للاستثمار وهو المسار الخاص بإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، موضحا أنه لا يزال العمل مستمرا للانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون منح الحوافز الضريبية للمشروعات الاستثمارية، أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2022.

وتم الإعلان في أبريل 2022 أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.

مراجعة الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار

كما تم في هذا الإطار، مراجعة الإطار التشريعي الحاكم لبيئة الاستثمار والأعمال في جميع المجالات، وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقع في نوفمبر 2021 بين “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” ومبادرة “إصلاح مناخ الأعمال في مصر” (إرادة).
بشأن العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وقياس الأثر التشريعي للقوانين ومشروعات القوانين والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية.

كما تطرق التقرير إلى المسار الثالث، ضمن محور تهيئة مناخ أعمال داعم للاستثمارات، الخاص بتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، حيث تم تأسيس منظومة مؤسسية حكومية للتعامل مع المُشكلات والمُعوقات التي تُواجه المستثمرين، من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقامت الوحدة بإنهاء 98 شكوى من بين الشكاوى والمشكلات التي تقدمت بها الشركات للتعامل معها، وجار التعامل مع 114 شكوى أخرى.

حق الانتفاع في الأراضي الصناعية

وفي هذا الإطار تم الإعلان عن تبني الدولة نظام “حق الانتفاع في الأراضي الصناعية”، إلى جانب نظام التملك القائم، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه يزيل عبء تكلفة شراء الأراضي من على عاتق المستثمر.
وأضاف التقرير: شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرفقة.
وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق في ملفات التخصيص السابقة.
كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضي النشاط الصناعي، وسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.

لجنة تسعير مشتركة

وتابع في هذا الصدد: تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات: التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثَّل مهمتها في إجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية مُحدثّة.
وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه المُنعقد في 11 أغسطس 2022، نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2067 لسنة 2022، تمهيدًا لطرح تلك الأراضي للمستثمرين، ووافق على الآلية المُقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع.

الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية

تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين، وتمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية.

المحور الثاني: دعم وتوطين الصناعة

وتطرق التقرير بعد ذلك إلى جهود دعم وتوطين الصناعة المبذولة ضمن الخطة العاجلة، موضحا أن أهداف هذا المحور تتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

زيادة الصادرات

وأضاف التقرير: تتركز خطة الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات على أربعة برامج عمل أساسية، هي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات.
وأشار التقرير، فيما يتعلق ببرنامج إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، إلى أن “الهيئة العامة للتنمية الصناعية” أعدت مقترح خريطة طريق يشمل 5 محاور رئيسة، تتضمن حزمة من البرامج والمشروعات والأنشطة التنفيذية المتخصصة التي تستهدف إقامة صناعات ذكية خضراء مستدامة.
قائمة على تشجيع ودعم وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتتضمن الخطة تنفيذ برامج ومشروعات تتنوع بين المدى القصير

حوافز لتعميق الصناعة المحلية

Ads

وأضاف: فيما يخص البرنامج الثاني الخاص بوضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، فإنه جار حاليا وضع خطة بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، تتضمن الحوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية (إحلال الواردات) وزيادة الصادرات للوصول إلى المستهدفات المحددة.
والتأكيد على الالتزام الكامل من جميع المجالس التصديرية بالخطة التي سيتم التوافق عليها.
وفي السياق ذاته، تم اتخاذ عدد من الإجراءات وإقرار عدد من الحوافز، حيث صدر قرار وزير المالية رقم (212) لسنة 2022، بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وأوضح التقرير: تتمتع الآن المشروعات والمصانع التي يتم إنشاؤها لأغراض الإنتاج والتصنيع بميزة تطبيق فئة جمركية موحدة (2%) على ما تستورده من آلات ومعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها اللازمة للإنشاء، وذلك وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وتناول التقرير البرنامج الثالث الخاص بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10.2 مليار جنيه، وذلك في ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية. وفي إطار المتابعة تم تشكيل مجموعة عمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية؛ حيث أجرت (26) زيارة لعدد (11) مجمعًا صناعيًّا، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم ومحاولة وضع حلول لها.

توطين الصناعة وزيادة الصادرات

أمّا فيما يتعلق بالبرنامج الرابع، ضمن محور توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لاسيما السيارات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في يونيو 2022.
مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ووافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (195) في يونيو 2022 على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “يازاكي” اليابانية في أبريل 2022 لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في محافظة الفيوم باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو.

المحور الثالث: خفض الدين العام

وانتقل التقرير بعد ذلك إلى استعراض المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي.

وأوضح التقرير، في هذا الإطار، أن هذا المحور يستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموازنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% بحلول يونيو 2027، ويستهدف كذلك تعزيز توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لخفض تكلفة التنمية.
والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الدولة، من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلًا من الأموال الساخنة.

خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي

وأضاف التقرير، للوصول إلى مستهدفات هذا المحور وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027).
كما تستهدف الحكومة وضع تصور متكامل لضمان تدفقات العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع عدد من موارد النقد الأجنبي الرئيسة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة “كورونا” والأزمة الروسية-الأوكرانية. ومن ثم يتم التنسيق بشكل دوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي، كما أشار التقرير إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

المحور الرابع: تنشيط البورصة

وعرض التقرير كذلك المحور الرابع الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية والذي يستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه في 2026، موضحا أن استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المُقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها.

وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها حيث صدر القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس 2021، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل 2022؛ تمهيدًا للإصدار.

إصدار صكوك سيادية

وتم الإعلان عن قيام الحكومة بإصدار صكوك سيادية بنهاية العام المالي 2021/ 2022، بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فيما تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية “منصة” إلكترونية للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية.

وفي الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا، في سبيل إطلاق هذه المنصة، وكذا تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًّا بشأنها في 30 مايو 2022، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة.

برنامج الطروحات الحكومية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتقوم اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات باستكمال إجراءاتها تمهيدًا للبدء في الطرح العام للشركات وفقًا لجدول وإطار زمني معد من قبل اللجنة.

المحور الخامس: الحماية الاجتماعية

واستعرض التقرير المحور الخامس، ضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحا أن الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليًّا من قواعد بيانات، بما أسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقًا لمعايير واضحة.
وأضاف: يتم تنفيذ تلك الحزمة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار توحيد الجهود في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثنائية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.

الدعم المادي

وقد جاء تطبيق الحزمة ليشمل تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1) مليون أسرة، وبدأ التطبيق الفعلي في الأول من سبتمبر 2022.

وتضمنت الإجراءات التي تمت لتنفيذ الحزمة الاجتماعية حصر المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، وإصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام