أكد عدد من المستوردين على بدء الإفراج عن كافة البضائع بالجمارك خلال أيام، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض وانفراجة مرتقبة في الأسعار.
الإفراج عن البضائع بالجمارك
حيث بدأ الإفراج عن بعض السلع خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية.
وقال محمد رستم الأمين العام لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم بدء الإفراج عن بعض السلع المتواجدة في الموانئ من مواد خام وسلع تامة الصنع، ولكنها تقتصر بشكل أكبر على السلع الغذائية.
ارتفاع الأسعار
وأوضح أن وقف الاستيراد جعل المصانع تتكبد مزيد من الخسائر، بجانب ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، مطالبا بسرعة فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.
وأشار رستم إلى أنه مع الإفراج عن البضائع والسلع المتواجدة بالموانئ، سيساهم في دعم استقرار السوق وتوفير السلع به.
تسهيلات للإفراج عن البضائع
Ads
ومن جانبه قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إنه تم البدء في الإفراج عن بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج، خاصة الغذائية، وجاري تقديم التسهيلات الخاصة بالإفراج عن باقي البضائع والسلع المحتجزة.
وأرجع تعطل الإفراج عن البضائع فى الموانئ إلى بعض الإجراءات المرتبطة بالسياسة النقدية لكن جاري حاليا حل المشكلة وتيسير عمليات الإفراج.
تدبير الدولار في البنوك
وأشار أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، إلى بدء بعض البنوك بالفعل في تدبير الدولار لبعض الشركات المستوردة للسلع خاصة الأساسية والاستراتيجية كالطعام والشراب والسلع الطبية، والخامات ومستلزمات الإنتاج ومنها خامات الأعلاف.
ولفت إلى أنه من المتوقع الإفراج عن كافة السلع المحتجزة بالموانئ خلال أيام، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق المصري وبالتالي يدفع لتراجع الأسعار.
إجراءات الإفراج عن البضائع في الجمارك
وكانت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك أرسلت خطاباً لاتحاد الصناعات المصرية تؤكد فيه السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تستوف الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ البحرية والجافة باسمها؛ وفقاً للشروط والإجراءات المقررة.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات بحزمة من التيسيرات لعمليات الاستيراد، التي تتيح مرونة مؤقتة لإنهاء بعض هذه العمليات.
وجاء من أهم بنود التعليمات الجديدة السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بشرط أن تكون الإيداعات في حسابات العملاء حتى يوم 19 سبتمبر كحد أقصى وبعد ذلك التاريخ لا يعتد بأي إيداعات.
