تجار السيارات: «إعفاء المغتربين» يدعم السيولة الدولارية.. والأسعار سترتفع لا محالة

أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات،أن قانون تسهيل استقبال المصريين بالخارج سيارات داخل مصر بدون جمارك، سيعمل على توفير مزيد من السيولة الدولارية

إعفاء المغتربين

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وأشار أبو المجد في تصريحات خاصة ل” الاستثمار العربي” أن ذلك القرار يساهم في توفير العملة الأجنبية، وقد يؤدي إلى انفراجة في أزمة عدم توفير الدولار، بجانب دخول ماركات جديدة إلى السوق المصري.

السيولة الدولارية

ولفت إلى أن مراعاة الحكومة لاسترداد الوديعة الدولارية التي سوف يتم تحويلها، بعد 5 سنوات بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، قرار عادل يساهم في مراعاة البعد الاجتماعي.

تجار السيارات 

واستبعد تأثير القرار على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كافة الظروف العالمية تشير إلى ارتفاعات مرتقبة بسوق السيارات خلال الفترة القادمة وليس انخفاضها، مع اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على السوق.

ولفت أبو المجد إلى أنه تم الإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج وقطع غيار السيارات عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

شروط إعفاء السيارات من الجمارك

وينص مشروع القانون أنه، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة.

و بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.

وتابع: التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة. بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.