«المشاط» نيابة عن الحكومة المصرية: يجب حشد التمويلات العاجلة لمواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، أنه يجب حشد التمويلات العاجلة لمواجهة التغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

حشد التمويلات العاجلة

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كممثلة للحكومة المصرية في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية، على مستوى الوزراء والمحافظين.

وشددت المشاط على استكشاف سبل حشد الموارد المالية المبتكرة والمستدامة من الأهمية بمكان من أجل تخفيف مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر تمويل التنمية.

وذلك لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من تحقيق التعافي الشامل والمستدام وتمويل خططها للعمل المناخي. والتوسع في آليات تخفيف ضغط الديون على هذه الدول من خلال إعادة الهيكلة وإدارة الديون بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة.

مجموعة البنك الدولي

وقالت محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن العالم يواجه الآن تحديًا جديدًا يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية، لذا من الضروري البحث عن حلول مشتركة وجماعية ومستدامة للأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وكذا تداعيات كل ذلك على الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لاسيما في ظل توجيه سياسات هذه الدولة لمواجهة التضخم المتزايد.

لتؤكد ان كل هذا يقوض جهود التنمية ويزيد من التفاوت بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية. ويحتم على المجتمع الدولي ضرورة وضع حلول لتعزيز مرونة هذه الدولة وتمكينها من المضي قدمًا في جهود التنمية.

التغيرات المناخية

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا ينبغي للتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي أن تهدد مكاسب التنمية التي تحققت على مدار سنوات، أو أن تعرقل جهود العمل المناخي.

لذا فإن البلدان المتقدمة إلى جانب الدول الناشئة والمؤسسات الدولية عليها مسئولية مشتركة ومتباينة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وسد الفجوات التمويلية والقضاء على التباين الواضح بين قدرة الدول على جذب التمويلات لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا.

الممارسات الخضراء

واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على عزم جمهورية مصر العربية المساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لدفع العمل المناخي والتصدي للتداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

وأيضا التوسع في إجراءات التخفيف والتكيف، ليس فقط على المستوى الوطني، لكن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واوضحت أنه رغم مساهمة مصر بنسبة 0.61% فقط من الانبعاثات إلا أنها أظهرت التزامًا بتبني الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة في المشروعات الاستثمارية.

Elestsmar