قال محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش مشروع هيئة قناة السويس، من خلال بعض التعديلات على القانون بإضافة ألية تتيح زيادة الاستثمارات المحلية للقناة، والتوسع في محاور التنمية ومن ثم تعزيز إيرادات القناة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، إلى أنه سيتم الانتهاء من مناقشة قانون هيئة قناة السويس قريبًا ثم يتم طرحه بالجلسة العامة.
قرض صندوق النقد
وأكد أنه لم يتم مناقشة أي قرار يتعلق بتفاصيل حصول مصر على القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، داخل اللجنة الأقتصادية خلال الفترة الحالية.
مشروع قانون هيئة قناة السويس
وتقوم فلسفة مشروع قانون هيئة قناة السويس، علي إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، والذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.
وفيما يلى بعض مواد نص مشروع القانون المقرر مناقشته باقتصادية النواب:
مادة 15 مكررا
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”. وتكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويصدر النظام الأساسى للصندوق – بقرار من رئيس الجمهورية- بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
Ads
مادة 15 مكررا
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
مادة 15 مكررا “ب”
يكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا “أ”) القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك:
– المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها.
– الاستثمار فى الأوراق المالية.
– شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=116175
