«التخطيط»: كل مليار يستثمره صندوق مصر السيادي يجذب 5 أضعافه.. ونستهدف تريليون جنيه استثمارات

نجح صندوق مصر السيادي في تنفيذ 10 مشروعات استثمارية خلال عام واحد، بقيمة 25,5 مليار جنيه. ويستهدف الصندوق زيادة استثماراته إلى تريليون جنيه في 5 سنوات.

صندوق مصر السيادي

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن أن كل مليار جنيه يستثمره صندوق مصر السيادي يجذب 5,4 مليار جنيه استثمارات للاقتصاد المصري.

وأشارت السعيد إلى نجاح الصندوق في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 في 5 قطاعات رغم الظروف الدولية غير المواتية واضطرابات سلاسل الامداد.
وتتمثل مجالات الاستثمار في المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمي، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، التعليم، الصناعة.

حجم استثمارات الصندوق

فيما بلغ إجمالي حجم استثمار الصندوق خلال عام 2021 (25,5 مليار جنيه).

وأضافت وزيرة التخطيط أن الهدف الرئيس للصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده وأصوله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وفي ضوء توسع أعمال الصندوق تم زيادة رأس ماله المرخص به من 200 إلى 400 مليار جنيه.

بينما يستهدف الصندوق وفقًا لوزيرة التخطيط، الوصول إلى 1 تريليون جنيه خلال خمس سنوات.

أنواع الصناديق السيادية

وقالت السعيد إن الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للدولة تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية كلية متعددة من خلال تملك أو إدارة أصول لتعظيم العائد منها وتحقيق عوائد مالية.

ولفتت إلى وجود أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم، منها نحو 44 صندوقا في أمريكا و33 في آسيا و44 في إفريقيا وهي من الصناديق النشطة.
وأضافت أن أكثر من 50% منها تمول من عائدات النفط، وقد تم تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم خلال العشر سنوات الماضية.
وتتنوع الصناديق السيادية، ما بين صناديق التثبيت وأخرى للادخار، وثالثة تنموية، مضيفة أنه قبل إنشاء الصندوق السيادي المصري، تم دراسة تجارب العالم المختلفة وأخذ ما يناسب المجتمع المصري.

قانون صندوق مصر السيادي

وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعتبر الشريك الأمثل للقطاع الخاص، فالصندوق لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق التنموية حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وآثار اقتصادية واجتماعية ايجابية.

ويتيح الاستثمار في الاصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية.

Elestsmar