تعددت توصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، والتي توصل لها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين:
أولا : محور السياسات المالية والنقدية
- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
- تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
- إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
ثانيا : محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص
- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية.
- يليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
- تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط
- الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
Ads
ثالثا : محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
- إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، و الزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والتجميعات الزراعية، وغيرها.
- إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف
- التركيز على الخطوط التي تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة
- تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة
- إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.
- إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
- اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالمياً، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب
- اللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
- إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
رابعا: محور تطوير قطاع الصناعة من توصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022
- الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية
- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
- تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة “إبدأ” لدعم القطاع الصناعي.
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراضِ للمصانع.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=117903
