شركات الحديد توقف التعاقدات الجديدة لحين حساب زيادة الأسعار المقررة

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن شركات الحديد أوقفت التسليمات لحين الانتهاء من حساب الزيادة في التكلفة، وإعلان زيادات سعرية جديدة.

تحرير سعر الصرف

وقام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، موضحا بأن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وذلك في في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وبالتالي، سيتمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

قرار شركات الحديد

 

وأوضح الزيني في تصريحات خاصة ل “الاستثمار العربي” أن هناك حالة من الترقب في الأسواق و أسعار الحديد بشكل خاص نظرا لارتفاع سعر الدولار.,*

وتوقع قيام البنوك بالعمل على توفير العملة للمصانع بالسعر الرسمي بدون أي زيادات، متوقعاً مع انخفاض أسعار الخامات عالميًا، استقرار الأسعار بداية من الاسبوع المقبل.

وأوضح أنه كان يتم التعامل بالدولار بسعر ٢٥ جنيهًا خلال الأيام الماضية، منوها إلى أن توفير البنوك للدولار بنحو 23 جنيها يعد استقرارا وعدم ارتفاع الأسعار بصفة عامة .

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.

وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.

الاتفاق مع صندوق النقد

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وأشار المحافظ، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بمشاركة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية.