وزير الإسكان: الدولة قدمت جميع التسيهلات للتعامل مع المشروعات السياحية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بـهـا الـعـالم حاليـا، وقدمت جميع التسـيهلات اللازمـة للتعامـل مـع المشروعات السياحية.

دعم المشروعات السياحية

كما قامت الدولة بدعم هذه المشروعات بشـكل إيجـابي بالحصـول علـى الآليـات الداعمـة والتوقيتـات المناسبة لاستكمالها.

الأمر الذي يعزز نـشـاط هـذا القطـاع الحيـوي، وتعظـيـم عوائده، وبمـا يحقـق مصـلحة جميـع العـاملين بـه، تكاملا مـع الجهـود الحكوميـة المبذولـة لـدفع عجلـة التنميـة الشـاملـة.
وطالب وزير الإسكان، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، مساء أمس الأحد، بتكاتف جهـود المستثمرين مـع الجـهـود التـي تبـذلها الدولـة.

وذلك من أجل إحداث نقلة نوعيـة بقطـاع التنمية السياحية، وهو مـا يتطلـب رؤيـة واضـحـة مـن جانـــب المســــتثمرين لمضاعفة حركـة التنميـة.

النهوض بقطاع السياحة

للنهـوض بقطـاع الســياحة خــلال الفتـرة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

ويأتي اجتماع الوزير فـي إطـار حزمـة مـن الإجـراءات المتخـذة لـدعم منـاخ الاستثمار بالدولـة المصـرية، وللعمل على مواجهـة والتخفيـف مـن الأزمـة الاقتصــادية العالميـة.

وكذلك لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم والركـود الاقتصــادي، وضرورة تــذليل جميـع العقبــات أمــام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمـة علـى التوسـع.

مناخ الاستثمار

وذلـك ضـمن اســــــتراتيجية متكاملـة للاسـتثمار والتنميـة العمرانيـــة الشـاملة، وفقـا لأفضـل الممارسات الدوليـة، واتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتحسـين بيئـة الاسـتثمار.

بمـا يـسـاهـم فـي تعزيـز جـهـود النهـوض بالاقتصـاد المصـري، والوصـول إلـى مـعـدلات النمـو المنشودة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن.

كما تمت الموافقة على عدد من القرارات التى تستهدف دعم ومساندة تلك الشـركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية.

وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لـم يتم تنميتها.

وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم.

وكذلك الآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصـلحة الدولـة والعاملين بالقطـاع، ويسـهم فى الإسراع بتحقيق التنمية الشـاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.