حنان رمسيس: قرارات «الرقابة المالية» بتبسيط القيد تهدف لسرعة إنجاز برنامج الطروحات

علقت الدكتوة حنان رمسيس محللة أسواق المال، على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إصدار تعديلات على القوانين الخاصة بقيد الشركات في البورصة المصرية.

وتأثير تلك القرارات على أداء سوق المال، وحجم السيولة، وخاصة بعد توصيات المؤتمر الاقتصادي بشأن البورصة.

مخرجات المؤتمر الاقتصادي

وقالت الدكتورة حنان رمسيس محللة أسواق المال، إن إجراءات الرقابة لتبسيط قيد الشركات سواء قطاع عام أو خاص، متماشية مع توصيات المؤتمر الاقتصادي في سرعة إنجاز عملية الطروحات الحكومية أو الخاصة .

وكذلك عودة البورصة إلى نشاطها الرئيسي كمنصة جيدة للتمويل.

شركات تطرح لأول مرة

وأضافت حنان رمسيس لـ«الاستثمار العربي»، أن الرقابة المالية اتخذت العديد من الإجراءات فيما يتعلق بالشركات التي تطرح لأول مرة إذا كانت ستقيد مؤقت أو لم تستوفي أحد البنود.

وذلك ككفاية رأس المال أو ما يتعلق بالقوائم المالية أو عدد المساهمين على أن تستكمل الشركة أوراقها في وقت لاحق.

تهيئة مناخ استثماري جيد

وأكدت المحللة المالية، أن الرقابة تهدف لاتساع السوق وعودة قيد الشركات الجديدة في البورصة.

بعد أن تخلصت عدد الشركات المطروحة والمقيدة خلال الفترة الماضية وتهيئة مناخ الاستثمار ولتعظيم دور البورصة وجعلها جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وإعطاء المزيد من المرونة للقوانين التي تعيق المستثمرين.

أهداف الرقابة المالية من التعديلات

وأوضحت حنان رمسيس، أن جميع إجراءات الرقاية المالية تهدف إلى زيادة رأس المال السوقي.

وكذلك عدد الشركات المقيدة وإتاحة الفرصة إلى تمثيل جميع القطاعات المتواجدة في الدولة داخل برنامج الطروحات.

بما يضمن عودة البورصة إلى نشاطها الرئيسي كمنصة تمويلية جيدة وقيد الأوراق المالية واستكمال مسيرة التنمية.

تعديلات الرقابة المالية

تعديل المادة (6) من قواعد القيد:
حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقته الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.

وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

2- تعديل المادة (7) من قواعد القيد:
استهدف التعديل مزيد من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهر ميلادي بدلا من سنتين ماليتين.

وذلك تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
حيث أظهرت الممارسات الناتجة عن التطبيق العملي للقواعد قبل التعديل وجود لبس تحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين، لتصبح الان لمدة لا تقل عن 24 شهر ميلادي.
3- تعديلا المادة (8)

شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين:
سمح التعديل بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.
حيث تجيز المادة بعد التعديل، قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طُرحت لاحقاً بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص.

وذلك بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
1- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند (6).
2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن (15%) من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم.

وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.

3- ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم.
4- ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن (75%) من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة (51%) من إجمالي أسهم الشركة.

وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند (8) من المادة (7)، وبشرط مرور (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.

وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

5- أن تنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون (159) لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة.

أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كافة المعلومات المشار اليها في ذلك التقرير.

6- أن تقدم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقاً للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:
– ما باشرته الشركة من نشاط.
– ما أبرمته الشركة من عقود.
– التوقعات المالية المستقبلية.
– التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.
– القيمة العادلة للسهم عند الطرح.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء باقي شروط القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

4- تعديل المادة (44) متطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات:
يستهدف التعديل السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.

بالإضافة إلى تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم بالشركات المستحوذ عليها.

مقابل أسهم زيادة راس مال في الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.
واستكمالا للتطوير الذي تنتهجه الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، فألزمت التعديلات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.