مدبولي: سياسة سعر الصرف الجديدة الحل الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن سياسة سعر الصرف المتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبراً أنها السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية.

أهمية سياسة سعر الصرف المتبعة في مصر

وأشار مدبولي خلال رده على الأسئلة المطروحة من “الحوار الوطني” خلال المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين، وهي كذلك الحل الاقتصادي الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد Impossible Trinity، حيث أنه طالما اختار الاقتصاد المصري تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وفضّل أن يكون لديه استقلالية في قرارات السياسة النقدية، فبالتالي فالحل الأنسب له اقتصادياً هو اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الآونة الأخيرة.

البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة ـ وبهدف مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل ـ فإنها تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً.

وأضاف أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.

 

عجز الموازنة والدين العام

ورداً على تساؤل حول عجز الموازنة والدين العام، والإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأطر القانونية التي تنظم عمل السياسة النقدية في مصر تضمن استقلالية البنك المركزي المصري وقراراته، كما تحكم تلك الأطر وتضع ضوابط على تمويل البنك المركزي للحكومة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تتمثل في نسبة محددة من متوسط إجمالي الإيرادات العامة التي يتم تحقيقها في المتوسط خلال السنوات السابقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016 ويعززه كذلك قانون البنك المركزي المصري.

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح رئيس الوزراء أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة.

تحديد الفجوة الدولارية

ولفت مدبولي إلى أنه تم أيضاً تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية، لتحديد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سـد هذه الفجـوة، وآليات التعامل معها، مشيراً إلى أن لجنة الدين توافقت بتاريخ 12 يونيو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيم الاقتراض، والتي تضمنت وضع حد غير مرن، كقيمة مطلقة وليس نسـبة، لمستوى الدين الخارجي، قائم على حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى التوسع في تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحدة الشراكة بوزارة المالية لحصـر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة التمويلية بآلية لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.

تيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت أيضاً اهتماماً خاصاً بتيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج للسلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان انتظام الإنتاج الصناعي وعدم توقف المصانع، كما تسعى بالتوازي مع ذلك إلى تحفيز مستويات الإنتاج المحلي من بدائل الواردات لمكونات الإنتاج لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع مستويات أسعار مكونات الإنتاج على القطاع الصناعي المصري، وتقليل الطاقات العاطلة، وزيادة مستويات جاذبية القطاع وتنافسيته.

وأضاف أنه علاوة على ما سبق، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث شملت الحزمة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم الحصول على المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وكذا الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات، فضلاً عن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.