وجدى: قانون البنوك الجديد يعمل على استقلالية المركزى والنهوض بالقطاع المصرفى

كتبت سارة على
قالت الدكتورة حنان وجدى خالد ، نائب رئيس مجموعة ميداف القابضة ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومه بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرف يهدف إلى الآتى:
1- تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء احكام الدستور والنهوض بالقطاع المصرفى.
2- ضمان عدم تضارب المصالح.
3- وضع ضوابط لمخاطر حدوث اى ازمات مصرفيه ومعالجة اوضاع البنوك المتعثرة.
4- تنظيم الرقابة والاشراف على خدمات الدفع الالكترونى.
5- . التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6- وضع الاطر القانونية لتنظيم اصدار وتداول العملات الرقمية.
7- . الفصل بين السلطات التنفيذية ومجلس الاداره تطبيقا لقواعد الحوكمه.
8- تحقيق الشمول المالى.
9- التاكيد على قواعد المنافسه العادله ومنع الاحتكار.
10- استهداف نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
11- التاكيد على تخصيص ما لا يزيد على 1% من الأرباح لصندوق تنمية القطاع.
12- إلغاء الحد الأقصى لفترات تعيين رؤساء البنوك وأعضاء مجلس الإدارة.
13- حماية القطاع المصرفى من أى اضطربات طارئة.
14- التاكيد على سرية حسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم فى البنوك ومعاملاتهم الماديه.
15- احتمالية حدوث اندماجات او استحوازات او زيادات رأس مال او احتجاز الارباح للبنوك التى يقل رأس مالها عن الحد المطلوب (5 مليار جنيه) للسوق المحلى , كما انه من المحتمل زيادة الحصيله الدولاريه للبنوك الاجنبيه التى سوف ترفع رأس مالها لتوفيق اوضاعها طبقا للحد المطلوب (150 مليون دولار) للسوق الاجنبى.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام