وزيرة البيئة: وثيقتين هامتين يتم العمل عليهما لتأمين مزيد من المصادر لتمويل المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه يتم العمل على وثيقتين هامتين لتأمين مزيد من المصادر لتمويل المناخ.

وثيقتين لتأمين مصادر تمويل المناخ

وهم الخطة الاستثمارية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، والتقرير القطري للمناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي.

حيث تم التركيز على قطاعي المياه والزراعة للخروج بتحليل عميق لأوضاعهما على المستوى الوطني.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في جلسه الحلول القائمة على الطبيعة لحماية دلتا الأنهار من ارتفاع مستوى سطح البحر ضمن فعاليات مؤتمر المناخ co.p27 .

تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا نهر النيل كنموذج للمشروعات التنفيذية التى تحقق التنمية المستدامة.

حيث يهدف لتأمين حياة الملايين من الناس من خلال التركيز على الأبعاد الاجتماعية، وأفضل الطرق لتأمين استثمارات الدولة في المحافظات المختلفة.
وأشارت مبعوث مؤتمر المناخ إلى الخطة الوطنية للتكيف، وخطط مصر المستقبلية لتأمين مزيد من التمويل للتكيف.

وشددت على أن الإعداد لاستراتيجات وخطط المناخ يحتاج فهم جيد وتخطيط للنظر لمختلف الأبعاد.

وخاصة فيما يخص التكيف الذي يتطلب مزيد من الدمج في القطاعات المختلفة، وخاصة مع حساسية هذا المجال للتنمية والاقتصاد.

حيث أنه من المهم تأمين نوعية الحياة لملايين المواطنين، لذا جزء من تخطيطنا أن نمضي في عملية وطنية حساسة تشاركية لمختلف الكيانات.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية حيث بدأت مصر بقاعدة قوية باعدادها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف طويلة الأجل.

وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة ٣٠٣٠، واعلان أول حزمة من المشروعات التنفيذية لهما.

صندوق المناخ الأخضر

والبدء بنموذج مبكر بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتحويل الاستراتيجية الوطنية للمناخ لخطة استثمارية والتي تم إعلان المرحلة الأولى منها الاسبوع الماضي من خلال رئيس مجلس الوزراء.

حيث ستساهم كل هذه الخطوات في تأمين التمويل.
جدير بالذكر أن الجلسة تهتم بمناقشة حماية السواحل في مصر والدول النامية الأخرى لحماية الأراضي المنخفضة من الفيضانات وعوامل التعرية من خلال حلول منخفضة التكلفة قائمة على الطبيعة.