بعد رفع الدعم عن 5 مبادرات.. «المركزي» يحدد حجم تعويضات الجهات الحكومية للبنوك

قرر البنك المركزي رفع الدعم عن 5 مبادرات وتنوب عنه عدد من الوزارات الأخرى بحسب ماتم نشره في الجريدة الرسمية.

وقف مبادرات المركزي

وقرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تتولى وزارة المالية إدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق. وتقوم وزارة المالية بتحديد الضوابط ومصادر التمويل والمدى الزمني لكل مبادرة.

التمويل العقاري

حيث تتحمل وزارة الإسكان تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد بنسبة 8% ويبلغ الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه ذلك فيما تخص مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

لكن عن محدودي الدخل فتكون بنسبة 3% والحد الأقصى 100 مليار جنيه.

دعم قطاع السياحة

أما عن مبادرة قطاع السياحة فتتولى أمرها وزراة السياحة والآثار بتعويض البنوك بنسبة 11% ويبلغ الحد الأقصى لها 50 مليار دولار.

إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج

ايضا تعوض وزارة المالية البنوك عن فرق سعر الفائدة بنسبة 3% والحد الأقصى يبلغ 15 مليار جنيه.

تشجيع طرق الري الحديثة

كذلك وزارة المالية تتولى زمام تلك المبادرة بنسبة 0% تعويض وحد أقصى 55.5 مليار جنيه.

آلية تدبير التمويل المطلوب

كما شددت الجريدة الرسمية في بيانها الصادر على ضرورة التأكد من توافر رصيد كافي بحساب كل جهة.

و أضاف البيان ، تولية وزير المالية الاشتراك مع الوزير المختص.

ذلك من أجل وضع ألية التدبير التمويل قبل شهر من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.

وفي حالة عدم وجود رصيد كافي سيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي ومن ثم يتم تحصيل تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية.

البنك المركزي ووزارة المالية

فيما أوضح قرار رئاسة الوزراء مهام البنك المركزي مع الجهات المعنية المذكورة.

حيث يتولى المركزي شهريًا بالتعاون مع وزير المالية بموافاة بكافة البيانات الخاصة بكل مبادرة.

كما يتولا أيضًا إجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذًا لهذا القرار كل 3 أشهر والتي تبدأ من الشهر الجاري.

Elestsmar