كيف يرى خبراء القطاع العقاري قرار «الوزارء» بوقف مبادرة التمويل العقاري؟

بعد أن بدأت شركات التطوير العقاري في الحديث عن تمويل عقاري للوحدات تحت الإنشاء وبات الأمل قريب من تحقيق ذلك وزيادة المبيعات العقارية.

إلا أن القطاع العقاري أمسى على قرار مجلس الوزراء بتخفيض قيمة مبادرة التمويل العقاري 8% وحظر طرح أي مبادرات جديدة وهو ما وصفه الخبراء بالأزمة الجديدة  على ذلك القطاع.

وقال محمد سمير الرئيس التنفيذي لشركة بيت مصر للوساطة العقارية، أن قرار مجلس الوزراء بوقف دعم البنك المركزي للمبادرات ذات الفائدة المختلفة يعد إعادة هيكلة مالية.

وذلك بسبب تحميل الخزانة العامة للدولة فرق العائد بين الفائدة المنخفضة على المبادرات والفائدة المعمول بها من البنك المركزي.

خفض مبلغ مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 15 مليار جنيه

وأوضح أن وزارة الإسكان لديها القدرة المالية على تحمل فرق الفائدة، خاصة في ظل الملاءة المالية التي تتمتع بها وزارة  الإسكان.

ولفت إلى أن مبادرة التمويل العقاري 8% شهدت تراجع في الطلب عليها مع صدور مبادرة 3%.

تعديل مبادرة التمويل العقاري 3%

وأوضح أنه يتوقع  أن يكون هناك بعض التعديلات على مبادرة التمويل العقاري 3% خلال الفترة القادمة وذلك بزيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدة ليصل إلى  1.6 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يمكن أن ترتفع نسبة الفائدة لتصبح 4% بدلا من ٣% وخفض مدة التمويل إلى 25 عام بدلا من 30 عام. 

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الشناوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري إن قرار تخفيض مبادرة التمويــل العقاري 8% وحدة إصدار مبادرات جديدة للتمويل العقاري سيؤثر بالسلب على القطاع العقاري بشكل كبير .

وأضاف الشناوي أن الحديث داخل  القطاع العقاري كان يسير تجاه تمويل الوحدات تحت الإنشاء ولكن مع هذا القرار فإنه من المتوقع أن يتأثر القطاع العقاري بشكل واضح من ذلك القرار.

تأثير على الوحدات السكنية

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار سيؤثر بالطبع على إنتاج الوحدات السكنية التي تتماشى او تتوافق مع قانون التمويل العقاري.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بخفض الحد الأقصى الموجه إلى مبادرة التمويــل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليارا جنيه.

مبادرة التمويل العقاري

ويأتي ذلك بعد أن نص القرار على تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعم فرق الفائدة في المبادرة وتعويض البنوك عن هذا الفارق بدلا من البنك المركزي، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

وكان البنك المركزي المصري، قد وجه الجهاز المصرفي بضرورة إضافة البند الخاص بقيمة وديعة الصيانة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة .

لتصل قيمة وديعة الصيانة بحد أقصي بنسبة 10% من سعر الوحدة مع سريان باقي شروط المبادرة بدون تعديل.

وقال خطاب موجه من البنك المركزي لرؤساء البنوك، إنه تم توجيه مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه من خلال البنوك المصرية لصالح فئات متوسطي الدخل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة والصادرة عن البنك المركزي المصري.

وذلك بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية، على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.

وأكد القرار على ضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وحدد قرار رئيس الوزراء الجهات الحكومية التى ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات كالتالي:

مبادرة التمويــل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه

مبادرة التمويــل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه

 

Elestsmar