مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة لـ«ترانس مصر» لإدارة وتشغيل المحطات

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “ترانس مصر” لإدارة وتشغيل المحطات.

منطقة حرة لـ “ترانس مصر”

ويأتي إنشاء منطقة حرة لـ “ترانس مصر” في إطار حرص الهيئة على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التي تضمن تدفق العملات الأجنبية.

وكذلك خلق مناخ مستقر ومناسب لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة.

وسيكون إنشاء منطقة حرة لـ “ترانس مصر” على مساحة 21690 م2 بمنطقة الالتزام من الأرصفة 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.

قانون العقوبات

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.

تعديل قانون العقوبات

ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي.

وذلك على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة.

أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.

الجهاز المصري للملكية الفكرية

بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد.

بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027).

التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اختصاصات “الجهاز المصري للملكية الفكرية”

وحدد مشروع القانون اختصاصات “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية وإتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم.

وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

قانون تنظيم الجامعات

وإلى جانب ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي وتوفير التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب.