«غرفة الإسكندرية» تطالب بحل مشاكل المنتجين والمستوردين مع الموردين بالخارج

أكد التقرير الاقتصادي الشهري لغرفة الإسكندرية عن شهر نوفمبر الحالي، أن هناك مشكلة يجب العمل علي حلها وفي أقرب وقت حتي لايتفاقم ندرة المعروض من السلع.

وأوضح التقرير أنها تتضمن ضرورة مساعدة المنتجين والمستوردين علي سداد التزاماتهم المالية تجاه الموردين بالخارج.

غرفة الإسكندرية

ونوه أن السوق المحلية تشهد في الوقت الراهن نقص ملحوظ في المعروض لأغلبية السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة وقطع الغيار.

وذلك بما لا يتوافق مع قوى الطلب عليها، مما ينعكس بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار والذي تم اختزال السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

السياسات النقدية

وقال التقرير إن هناك عددا من الأسباب التي يمكن أن تسهم في تفاقم حدة الوضع الراهن من بينها توغل السياسات النقدية علي السياسات الاقتصادية.

والتي تنعكس بالسلب على ديناميكية الوضع التجاري المحلي.

حيث أنه في المرحلة السابقة وفي ظل الإجراءات التي اتخذت من البنك المركزي بتاريخ 12 فبراير اعتمد الكثير من المصنعين والمستوردين على التسهيلات الائتمانية التي حل ميعاد استحقاقها للموردين بالخارج ولم يتم سدادها.

والذي يترتب عليه تعثر في معاملاتهم المستقبلية نتيجة لفقدان الثقة، والذي من المتوقع أن يسفر عنه تفاقم في ندرة المعروض خلال الفترة المستقبلية مما يظهر حدته بحلول شهر رمضان المقبل.

وذلك بالإضافة إلى الإجراءات والسياسات غير التجارية التي تُمارس مخالفة للأعراف التجارية.

قرارات البنك المركزي

وأوصى التقرير بضرورة التدخل الفوري بالإسراع بإلغاء كافة قرارات البنك المركزي الصادرة في١٢فبراير.

وذلك لضمان استمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية، وإعادة تقويم السياسة النقدية فيما يخص سعر الصرف.

وذلك باتباع سياسة تعويم حقيقية للعملة، بدلا ً من سياسة سعر الصرف المدارة المتبعة حتى الآن مع إعادة الدور الفعال للقطاع الخاص بخلق مناخ استثماري داعم ومحفز وتنافسي وجاذب.