شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توقيع اتفاقيه مساهمين بين الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي المصري، لإنشاء شركة تحت اسم “أرض مصر للصوامع ‏والتخزين“.

أرض مصر للصوامع

وأكد المصيلحي، أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر.

علاوة على المستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من ‏خلالها أو بالمشاركة مع الغير.

الغرض من الشركة

وأشار إلى أن الشركة، ‏الغرض من إنشائها أيضا، هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى.

وبما يحقق أغراض الشركة، ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات.

وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره أحد ‏السلع الاستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.

وشدد المصيلحي على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل ‏جيد، بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد. ‏

رأس مال الشركة

وأكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون ‏جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه.

وذلك بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك ‏الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله ‏أولى

وأضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة ‏القابضة ب 82 هنجر والبنك الزراعي ب 72 شونة، والمرحلة الثالثة ‏تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية.

بجانب 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي ‏بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري – الهيئة ‏العامة للسلع التموينية.‏

البنك الزراعي المصري

من جانبه، أشاد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي ‏المصري، على الجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على ‏أصولها خاصة الصوامع منها، بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى ‏‏3.6 ملايين طن.

ووجه الشكر للدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على دعمه لكل ‏المشروعات ودعمه على التعاون البناء بين أجهزة الوزارة ‏والوزارات الأخرى بالدولة للحفاظ على المشروعات القومية بالوزارة ‏وحسن إدارتها ليعود في النهاية العائد للمواطن.

وشدد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة.

وأوضح أن البنك لديه من الأصول والتي سيتم إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.

ولا سيما في الأنشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.