أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2021/ 2022 إلى مجلس النواب.
الحساب الختامي للعام المالي الماضي
ونوه أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى، يُجسَّد بلغة الأرقام نجاحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية.
حيث تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وذلك، على نحو يعكس امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع تداعياتها وآثارها السلبية.
تحقيق فائض أولي خلال العام المالي الماضي
حيث استطاعت الدولة، خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢.
كما نجحت، في خفض الدين إلى ٨٧,٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام فى يونيه ٢٠١٦.
برامج الحماية الاجتماعية
وبالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية،فالدولة استمرت فى توسيعها بمعدل نمو سنوى ٣٣,٩٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
وأوضح الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.
أجور العاملين
ولذلك ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى ١٦٪، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
Ads
وذلك بنسبة نمو ١٢,٥٪، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦,٦٪.
التأمينات والمعاشات
كما سددت الخزانة العامة للدولة ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وذلك من منطلق سداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وبما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
الإنفاق على الصحة والتعليم
وبلغ الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧,٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٦,٤٪.
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه.
إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢٪ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.
وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي.
الإيرادات الضريبية
وكذلك ساهمت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ٩٩١,٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٨,٩٪.
وذلك مقارنة بـ ٨٣٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى ٣٥١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥٪ مقابل ٢٧١,٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=130713
