تستعد وزراة التنمية المحلية لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.
قانون المحال العامة
قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية رقم 154 لعام 2019، أن الوزراة تستعد خلال الفترة القادمة لتطبيق قانون المحال العامة ولائحته بالمحافظات.
وأشار آمنة إلى أن قانون المحال العامة روعى فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص.
وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص والتي تم إنشائها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.
حيث تم إنشائها وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما. وذلك في حالة كان طالب الترخيص قد استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
القضاء على البيروقراطية
وقال آمنة أن فلسفة قانون المحال العامة تعتمد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وذلك في سبيل التسهيل على المواطنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أنه بذلك يستطيع المواطن ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
جدول تصنيف المحال العامة
هذا وقد وافق مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتماد جدوال تصنيف المحال العامة.
وبلغت جدوال تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا مما يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام القانون.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد هو الحصول على رخصة مؤقتة. لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الإنتهاء من تقنين أوضاعها.
استحداث نظام الترخيص بالإخطار
فيما أوضح آمنة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار.
وهذا الترخيص يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لاتمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وأعلن وزير التنمية أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن خلال تلك المنظومة سيتم إتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال الإنترنت.
ذلك بهدف الحد من الزحام على مراكز الترخيص بجميع المحافظات مع إحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
وفي هذا الإطار وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ عددها حتى الأن حوالي 339 مركز بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
العاملين بمراكز التراخيص
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزراة قد انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بجميع المحافظات.
كذا تدريبهم على المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية.
من خلال تقديم كافة الشرح الوافي من قبل المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص.
وشملت الدورات أيضًا كيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=130746