أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 4,2 مليارات دولار خلال العام الماضي.
التبادل التجاري بين مصر والكوميسا
وتابع “منها 2,8 مليار دولار صادرات مصرية، في حين بلغت الواردات المصرية من الكوميسا 1,4 مليار دولار، وقد شكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع”.
وأكد على حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”.
وتابع” تبني قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة للكوميسا لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي وتذليل أية عقبات تواجهها”.
وأشار سمير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تحرص دائماً على المشاركة بفعالية في البرامج الإقليمية للكوميسا في مختلف المجالات.
وتابع “تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة من خلال الاجتماعات الفنية واجتماعات أجهزة صنع السياسات على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي”.
كما تشارك خبراتها مع الدول الأعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الإقليم.
الكوميسا
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال ترأسه أعمال اجتماع المجلس الوزاري الثالث والأربعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”.
والذي عُقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا بمشاركة موتالي نالومانجو، نائب رئيس جمهورية زامبيا، وتشيلشيا كابوابوي، أمين عام تجمع الكوميسا.
إلى جانب وزراء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية.
Ads
وقد ضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع، الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، ورئيس اجتماعات كبار المسئولين لدول التجمع، والسفير معتز أنور، سفير مصر في زامبيا ومحمد عبد الله، رئيس المكتب التجاري المصري بزامبيا.
وأوضح سمير أنه في ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات، فإن مصر تعمل خلال رئاستها الحالية للتجمع على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال في دول الكوميسا بما يساهم في تنمية التجارة البينية الإقليمية.
التبادل التجاري بين دول التجمع
ولفت الوزير، إلى أن التبادل التجاري بين دول التجمع، والذي بلغت قيمته 13 مليار دولار خلال العام الماضي، لا يتناسب مع القدرات الهائلة لدول التجمع ومواردها وقدراتها الإنتاجية.
ونوه إلى أنه تأثر بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى ضرورة استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتشجيع التجارة البينية، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء.
ودعا سمير جميع الدول الأعضاء لتضافر جهودها لتعزيز حركة التجارة البينية واستمرار العمل مع مصر خلال رئاستها لتطبيق رؤيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع وتعميق الأعمال بمفهومها الشامل.
وتابع “مشاركة مصر في تطبيق مبادراتها المقدمة لدول التجمع وتحقيق خطوات جادة وملموسة لتطبيق تلك المبادرات على أرض الواقع وعلى رأسها مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي”.
ولفت إلى أن المفاوضات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي شهدت العديد من التطورات خلال السنوات الاخيرة، حيث شهدت القارة الأفريقية تقدماً ملحوظاً في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية.
وأضاف “صاحب ذلك وضع المزيد من المسئوليات على عاتق الدول الأعضاء لمواكبة حركة المفاوضات التجارية الاقليمية والدولية ليصبح للكوميسا دوراً أساسياً في صياغة تلك المفاوضات”.
وتابع “وبما يسهم في تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر القوى التفاوضية في المحافل الاقليمية والدولية.
وأشار سمير إلى أن هذا التكامل الإقليمي والقاري يواجه العديد من التحديات العالمية والتي يأتي على رأسها استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
مما انعكس مباشرةً على العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية للدول الاعضاء مع شركائهم الدوليين، وكذا على أداء الاسواق وشكل ضغوط تضخمية أثرت بالسلب على أسعار السلع والخدمات في عدد من الدول الاعضاء بالكوميسا.
