أنباء عن قرار محتمل بتأجيل إلزام الممولين بـ«الفاتورة الإلكترونية» خلال ساعات

علمت “الاستثمار العربي” من مصادر مطلعة، بقرار محتمل لتأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية خلال ساعات لأجل لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن.

تأجيل الفاتورة الالكترونية

وجاء حديث المصادر بعد مطالب من جهات عدة بتأجيل “منظومة الفاتورة الإلكترونية” لعدم وضوح آلياتها منها نقابة المحامين ونقابة المهن الموسيقية. كما ترددت مطالب داخل مجلس النواب بتأجيل تطبيق المنظومة للتخفيف عن الشعب المصري في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية.
فيما لم تُصدر أية جهة رسمية سواء وزارة المالية أو مصلحة الضرائب المصرية قرارًا أو بيانًا بتوضيح حقيقة صدور قرار التأجيل حتى الآن.

ووجه “الاستثمار العربي” سؤالاً مباشرًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول مدى حقيقة استثناء بعض الفئات من الفاتورة الالكترونية أو النية لإلغائها أو تأجيلها. إلا أن الوزير رفض التعليق بقوله “ليس لدي تعليق”.

ارتفاع سعر الدولار

وقالت المصادر أن قرار التأجيل المحتمل يأتي نظرًا لما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات أثرت على الاقتصاد المصري وتسببت في ارتفاع الأسعار وتخطى سعر الدولار لـ29 جنيهًا. وهو ما يعد قرارًا سليمًا إن تم إقراره بما يعد تخفيفًا على الشعب المصري والتجار في تلك الظروف الاستثنائية.
وشمل القرار كل من له ملف ضريبي سواء كان محاميا أو طبيبا أو حتى عاملا بإعطاء فاتورة مقابل كل خدمة مقدمة وجميع من شملهم القرار ليسوا تجارا بل ويقومون بدفع الضريبة المقررة عليهم بانتظام.

Ads

مطالب بتأجيل الفاتورة الالكترونية

وكانت قد تقدمت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إلزام اصحاب المهن الحرة بتفعيل منظومة الفاتورة الالكترونية.
واقترحت تأجيل القرار لمدة عام و بعدها يتم التخفيض، لما تمثله هذه الفاتورة من إضافة لمزيد من الأعباء على المواطن البسيط الذي يتلقى الخدمة الطبية في الخاص أو يمارس حقه الدستوري في المنازعات القضائية.
كما يشار إلى تقدم 27 نائبا بمجلس النواب بطلبات إحاطة لرفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية على رسالة المحاماة.

مصلحة الضرائب المصرية

وأصدر رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارا بإلزام المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
ويتضمن قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 323 لسنة 2022، 4 مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية.
والمرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2022.
فيما تأتي المرحلة الفرعية الثانية بإلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر 2022.
بينما المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر 2022.
فيما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى المنظومة في أي مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر 2022.

Elestsmar

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام