أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل ركيزة اساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة في الدول العربية.
التجارة البينية بين الدول العربية
حيث أوضح أحمد سمير، أن الجهاز يقوم بدور كبير فى التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد.
والتي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
كما نوه الوزير على الدور الهام للجهاز العربى للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات.
حيث يعد الداعم الأول لكافة الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص.
اجتماع المنظمة الافريقية للاعتماد
بينما لفت أن استضافة مصر خلال شهر سبتمبر الماضى لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد.
وكذا استضافتها الاجتماعات السنوية للجهاز العربى للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة المصرية بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.
في حين أشاد الوزير بحصول الجهاز العربى للاعتماد على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد.
حيث تضم حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، لاسيما وأن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة العربية.
بينما أكد على أهمية دور الجهاز فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى الدول العربية.
تطوير منظومة الجودة
وكذلك استمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات بين مختلف الدول والشعوب.
في حين اوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة فى مصر.
بحيث تتوافق وتتواكب مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم.
وذلك فى إطار جهودها لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية الى الاسواق العالمية.
ومن ثم نوه على أن الخطة تضمنت تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية.
وكذلك تطوير منظومة القياس والمعايرة سواء المعايرة الصناعية أو المعايرة القانونية.
كما اهتمت المنظومة بتطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات.
وكذلك جهات الفحص والتفتيش وذلك وصولاً الى منحها الاعتماد الدولى.
معامل الطب الشرعي والبنوك الحيوية
في حين أشار الوزير إلى أن المجلس الوطنى للاعتماد بدأ فى أنشطة اعتماد جديدة تشمل اعتماد معامل الطب الشرعى والبنوك الحيوية.
بينما يجرى التجهيز لإطلاق إدارة اعتماد منتجى المواد المرجعية مما يعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق الاسواق العالمية.
كما يرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم.
وبدوره أكد هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً.
وذلك مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011.
عضوية المنظمة الأوروبية
وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010.
وذلك من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA).
حيث جاء ذلك في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.
كما أوضح الدسوقي أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة.
اتفاقية الاعتراف المتبادل
وكذلك توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من الإتحاد الدولي لإعتماد المعامل (ILAC) المنتدي الدولي للإعتماد (IAF).
يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية.
حيث اشار إلى أن المجلس يسعى إلي تحقيق الاعتراف المتبادل بين كل الدول العربية فى جميع أنشطة الاختبارات.
وكذلك تقييم المطابقة بما يرفع مستوى التبادل التجارى بين الدول وما يتبعه من رخاء اقتصادى.
الجهات المعتمدة
في حين أضاف الدسوقي أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57 معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة.
وكذلك منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=133478
