قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن أكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل استفادت من برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي.
حيث حقق البرنامج تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وحتى يونيو الماضي.
برنامج الإسكان الاجتماعي
وبالتالي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر.
كما ساهم في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب حيث أن 75% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم ٥١% أقل من 30 عامًا.
إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم ٢٣٪ من المستفيدين وكما تتبوأ السيدات 42% من المناصب القيادية بالصندوق تعزيزا لمبدأ المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك على هامش لقاء مع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك.
واستعرض الاجتماع، نتائج بعثة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
تمويل الإسكان الاجتماعي
وذلك بشأن بحث تطورات التعاون الإنمائي المشترك في برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي الذي بدأ تنفيذه في عام 2015 بقيمة مليار دولار.
جاء ذلك في ضوء جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التنمية الشاملة والاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث نتائج الاجتماعات التي عقدتها البعثة مع الجهات الوطنية الأخرى من بينهم صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة المالية وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج لا يعزز فقط جهود تطوير البنية التحتية وتوفير السكن الكريم لكنه يحفز الاستثمار في رأس المال البشري.
بناء وحدات خضراء
وذلك من خلال القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وتوفير السكن المتطور، إلى جانب تضمنه مكون لبناء الوحدات السكنية الخضراء والصديقة للبيئة.
وشددت “المشاط”، على أهمية أن تنعكس هذه الجهود على التقارير الدولية التي يصدرها البنك الدولي من أجل تسليط الضوء على هذه النماذج غير المسبوقة في بناء السكن لمحدودي الدخل للمواطنين.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: “عمل برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي على خلق فرص العمل من خلال قطاع الإنشاءات والتطوير وتوفير ٣ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار البرنامج”.
فضلا عن تعزيز الشمول المالي بمشاركة 22 بنكًا من القطاع المالي و8 شركات تمويل عقاري.
إلى جانب إتاحة 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي وفقًا لمعايير البناء الأخضر كأول مبادرة من نوعها في مصر.
محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولى
وترتبط مصر ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=133803